حذر وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية، الخميس، من فشل محادثات جنيف في حال لم تمارس روسيا ضغوطا على دمشق للانخراط في بحث الانتقال السياسي في الجولة المقبلة، في وقت لخص الموفد الدولي الخاص نتائج لقاءاته في ورقة سلمها إلى طرفي النزاع.

وقالت بسمة قضماني المتحدثة باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات للصحفيين، الخميس، إثر اجتماع مع الموفد الدولي الخاص ستيفان دي ميستورا "إنها لحظة فريدة من نوعها ونأمل أن تغتنمها روسيا للضغط" على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

واعتبرت أنه "من دون هذا الضغط على النظام لا آمال كبيرة لدينا بإمكان تحقيق أمر ما"، مضيفة: "في ختام هذين الأسبوعين، نغادر مع انطباع بأننا وضعنا الأسس التي ستمكننا في الجولة المقبلة من خوض نقاشات جوهرية" لم تحصل في الجولة الراهنة.

يختتم دي ميستورا مساء الخميس جولة من المحادثات غير المباشرة مع ممثلين عن الحكومة والمعارضة انطلقت في 14 مارس في جنيف، في محاولة لوضع حد للنزاع الذي تسبب بمقتل أكثر من 270 ألف شخص خلال خمس سنوات.

ويتزامن اختتام الجولة الراهنة من المفاوضات في جنيف مع بدء محادثات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، بهدف تقريب مواقف البلدين من تسوية النزاع السوري ومستقبل الرئيس بشار الأسد.

ويشكل مستقبل الأسد نقطة خلاف جوهرية في مفاوضات جنيف، إذ تطالب الهيئة العليا للمفاوضات برحيله مع بدء المرحلة الانتقالية، فيما يصر الوفد الحكومي على أن مستقبله يتقرر فقط عبر صناديق الاقتراع

وسلم دي ميستورا طرفي المحادثات في جنيف، ورقة من 12 بندا تشكل "عناصر أساسية" للحل السياسي، لا تتطرق إلى مصير الأسد أو تشكيل هيئة حكم انتقالي.

وأكد الوفد الحكومي السوري ووفد الهيئة العليا للمفاوضات، الخميس، تسلمهما هذه الورقة التي تحمل عنوان «مبادئ أساسية لحل سياسي في سوريا».

وجاء في مقدمة الورقة من مصدر قريب من الوفد الحكومي، أن المشاركين في المباحثات السورية يوافقون على أن القرار الدولي 2254 بكل بنوده وبيانات المجموعة الدولية لدعم سوريا وبيان جنيف هي "الأساس الذي تقوم عليه عملية انتقال سياسي" لإنهاء الأزمة في سوريا.

وينص أبرز بنود هذه الورقة على أن "الانتقال السياسي في سوريا يشمل آليات حكم ذي مصداقية وشامل"، كما "يشمل جدولا زمنيا وعملية جديدة لإعداد الدستور وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة عملا بالدستور الجديد، ويشارك فيها جميع السوريين بمن فيهم السوريين المغتربين المؤهلين للتصويت".

وينص القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن على تشكيل حكومة تضم ممثلين عن المعارضة والحكومة خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا، ولا يتطرق إلى مصير الأسد.

كما ينص أحد بنود الورقة على رفض سوريا لـ"الإرهاب رفضا قطعيا وتتصدى بقوة للمنظمات الإرهابية والأفراد الضالعين في الإرهاب"، وهو ما تعتبره دمشق أولوية للتوصل إلى حل سياسي.