تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة، من ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 11 مليون جنيه.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة 11 مليون جني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.