أتاح مشروع العاصمة الادارية الفرصة أمام العديد من المستثمرين واصحاب الاعمال المتنوعة للدخول فى القطاع العقارى، عبر شرائهم قطع اراض بالعاصمة الادارية، بمساحات صغيرة، بلغت ما يزيد على 45 قطعة ارض لاقامة مشروعات سكنية، الامر الذى احدث حالة من الرواج تزامنا مع زيادة المعروض، لكنه فى ذات الوقت أثار العديد من الشكوك حول قدرة هذه الشركات (المطورون الجديد) على استكمال مشاريعهم فى ظل التحديات والصعوبات التى تواجه القطاع العقارى بصفة عامة، ابرزها ارتفاع الاسعار وتراجع القدرة الشرائية للمشترين، يضاف إلى ذلك دخول هيئة المجتمعات العمرانية المنافسة عبر طرح وحدات بالعاصمة الادارية باقل سعر للمتر للوحدة كاملة التشطيب.
وخصصت «العاصمة الادارية» ما يزيد على 2900 فدان لاكثر من 40 مطورا، لاقامة مشروعات سكنية متكاملة، اغلبها بمثابة التجربة الأولى لمطوريها.
وتعد شركتا طلعت مصطفى القابضة ومصر ايطاليا العقارية الاكبر ضمن مشروعات العاصمة الادارية.
نهاد عادل رئيس شركة بى تو بى للاستثمار والتسويق العقارى، قال إن مشروع العاصمة الادارية يسير بشكل جيد كما اعلنت الدولة، باستثناء الشركات العقارية التى تدخل لاول مرة القطاع العقارى، عبر شراء مساحات صغيرة فى العاصمة الادارية رغم عدم امتلاك هذه الشركات للخبرة الكافية كمطور عقارى.
اضاف «توجد شكوك شبه مؤكدة ان دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات السكنية لهذه الشركات غير دقيقة، وهو ما اتضح من السياسة التسويقية لهذه الشركات، التى وجدت صعوبة فى ايجاد مسوق محترف لمشاريعها».
«صاحب المشروع الواحد سيعانى خلال عام 2018، فما بالك بصاحب التجربة الأولى وعديم الخبرة، الذى قد يواجه صعوبة فى الاعمال الانشائية للمشروع واستكمال سداد مستحقاته» ــ حسب تصريحات عادل، مشيرا إلى ان طرح مشروع شركة طلعت مصطفى بالعاصمة الادارية سيزيد من معاناة الشركات الاخرى حديثة النشأة.
وطرحت شركة «طلعت مصطفى» وحدات المرحلة الأولى من مشروعها «سيليا» بالعاصمة الادارية للتخصيص عقب إجازة العيد 
بسعر متر يبدأ من 12155 جنيها ويتدرج تصاعديا حسب نظام السداد ليصل إلى 19840 جنيها للسداد حتى 10 سنوات، وبنظم سداد جديدة تصاعدية.
وأوضح ان معظم المشترين بالعاصمة الادارية مشاريعهم ذات مساحات صغيرة وبالتالى الايرادات ضعيفة، الامر الذى ينذر بحالات تعثر لهذه المشروعات.
ويرى نهاد ان شركة العاصمة الادارية كان يجب عليها وضع قيود فنية ومالية لمشترى اراضى الاستثمار العقارى، خاصة وان هذه الشركات التى تعمل لأول مرة فى القطاع العقارى ستستقضب جزءا كبيرا من اموال المصريين تحت اسم العاصمة الادارية ظنا من العملاء ان شركة العاصمة هى الضامن للمشروع.
تابع، أنه فى ظل حالة الرواج التى تشهدها السوق العقارية مع تزايد المعروض من المشروعات السكنية، لابد من وضع الضوابط والقيود، خاصة وأن 50% من مشترى وحدات العاصمة الادارية بغرض الاستثمار على المدى الطويل، مشيرا إلى تجارب عالمية لضبط السوق العقارية، منها على سبيل المثال، ما تقوم به حكومة دبى، بعمل ما يسمى «حساب البنك المشروط» يتم فيه وضع اموال العملاء على ان يسحب المطور من الحساب وفقا لمراحل البناء، بجانب امكانية حصول المطور على قرض بنكى بضمان الأرض التى يجب ان تكون مملوكة له، ولا يوجد عليها أية مديونيات.

.