قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، مد أجل الحكم في الاستئناف المقدم على حكم «أول درجة» الصادر بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، الذي ألزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، لجلسة 29 يوليو المقبل.
كان محامي الاتحاد، قد تقدم بمذكرة للمحكمة دفع فيها بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة نظر الاستشكالات الصادرة على أحكام محاكم القضاء الإداري - حسبما أكد منير سليمان مسؤول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات في تصريحات لـ«الشروق».
وقال «سليمان»، إن المحكمة الدستورية العليا في حكم حديث لها قضت بأن استشكالات وقف تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري لا تقدم إلا أمام ذات المحكمة، وليس أمام محكمة الأمور المستعجلة.
وأوضح، أن وزارة التضامن التفت على حكم محكمة القضاء الإداري وتوجهت لمحكمة غير مختصة وتقدمت بالاستشكال لكسب بعض الوقت، حتى لا يتم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري.
وكان الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أقام استئنافا على الحكم، الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري مؤقتًا، وطالب بإلغاء الحكم لعدم اختصاص «الأمور المستعجلة» نظر الاستشكالات الصادرة على أحكام القضاء الإداري.
وفي سياق متصل، تنظر المحكمة الإدارية العليا طعن هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وسبق وقضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالله عبدالنبي، في 30 مارس الماضي، بإلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أصحاب المعاشات المتمثلة في أن تضاف إلى أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم.