أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هيئة الرقابة الإدارية، استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق إنجاز كبير فى ضبط العمل ومحاربة الفساد.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، إن عدم موافقة مجلس النواب على المجلس التعديل المُقترح من الحكومة على نص البند رقم 6 من المادة رقم 19 بمشروع قانون الجمارك الجديد، والذى يقضى بإعفاء ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من سيارات الركوب للاستعمال الرسمى من الضريبة الجمركية، لا تعنى التقليل من عظمة ودور الهام الذى يقوم به هذا الجهاز فى محاربة الفساد.
وكانت الحكومة قد تقدمت بطلب إعادة مداولة على نص البند 6، والذى كان ينص على إعفاء ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من بضائع للاستعمال الرسمى والتى يحددها رئيس الهيئة، واقترحت الحكومة إعفاء وسائل النقل وسيارات الركوب التى تستوردها الهيئة من الضريبة الجمركية، إلا أن النواب رفضوا المقترح.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة نهائيا على 12 مشروعا بقانون، وهم (تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، الجمارك، تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية الإنجيلية، تعديل قانون الكهرباء، هيئة الأوقاف المصرية، تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، تنظيم إدارة المخلفات، صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، رعاية المريض النفسى، تعديلات قانون السجل التجارى، تفويض 3 وزراء فى التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين).