الشيخ: إحالة 27 صيدليا إلى هيئة التأديب لإعارة أسمائهم للسلسلة

أكد نقيب صيادلة القاهرة محمد الشيخ، ما ورد فى بيان النقابة مساء اليوم عن إحالة 27 صيدليا للتحقيق، من الذين أعاروا أسماءهم لسلسلة صيدليات 19011 إلى هيئة التأديب الابتدائية، واستدعاء أصحاب تلك السلسلة للتحقيق معهم على إثر ظهورهم الاعلامي مؤخرا، واعترافهم بامتلاك 100 صيدلية.

وقال الشيخ في تصريحات لـ"الشروق" إن قرار النقابة جاء تفعيلا لدور النقابة وفقا للقانون، مشددا على أنه "يتم تطبيق القانون على الجميع سواء، وليست لدينا أهواء تجعلنا نطبق القانون على طرف دون الآخر".

وأشار إلى أنه سيتم استدعاء الصيادلة أمام لجنة تحقيق مشكلة من مستشار من النيابة الإدارية، ووكيل النقابة، وأمين عام النقابة بحكم القانون، وفى حالة عدم حضورهم إلى التحقيقات مرتين، سيتم كتابة مذكرة وإحالتها إلى النقابة العامة، لإتخاذ قراراها، مضيفا: "غالبا قرار النقابة العامة يكون بشطب هؤلاء الصيادلة من كشوف النقابة، كما حدث مع سلاسل أخرى".

ولفت إلى أنه يجرى عمل حصر لأسماء الصيادلة الذين أعاروا أسماءهم إلى سلاسل صيدليات، وملاكها، لاتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.

وقالت نقابة صيادلة القاهرة فى بيان لها اليوم، إنه تمت إحالة 27 صيدلي (من المعيرين أسماءهم لسلسلة صيدليات 19011 إلى هيئة التأديب الابتدائية، مؤكدة أنه سيتم استدعاء أصحاب تلك السلسلة للتحقيق معهم على إثر ظهورهم الاعلامي مؤخرا واعترافهم بامتلاك 100 صيدلية.

وأضافت النقابة:" طالعنا في الإعلام بالأمس ظهور مجموعة من الصيادلة تدعي امتلاكها لما يسمى سلسلة صيدليات 19011 في تحدي للقانون و مخالفتهم لقانون الصيدلة المصري وادعاء عالمية هذا التوجه، ومن هذا المنطلق نقول إن لكل بلد قوانينه التي تحكمه حسب بيئته".

وأضافت أن القانون المصري يجرم سلاسل الصيدليات ويحظر على الصيدلي امتلاك أو المشاركة في أكثر من صيدليتين وألا يدير إلا واحدة، معتبرة أن محاولة إيصال المشاهد إلى أن هذا هو التطوير فإن الدول التي بها سلاسل صيدليات يكون فيها عدد الصيدليات متناسب مع عدد السكان كما أن تلك الدول لا تسمح بما يسمى بالدليفرى فضلًا عن أن الدواء لا يصرف إلا بروشتة ومكتوب فيها الدواء بالاسم العلمي وليس في قوانين تلك الدول ما يمنع سلاسل الصيدليات.

وتابع البيان:" هذا الكيان يلتف على القانون المصري عن طريق تأسيس شركة من هيئة الاستثمار يكون من ضمن نشاطها ادارة الصيدليات ، ولكن هيئة الاستثمار تشترط في عقود التأسيس وايضا في السجل التجاري حصول هذه الشركات على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لمزاولة النشاط ، وهذا لم يحدث لمخالفته للقوانين المصرية".