قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون مبكرة، موضحا أن الزعم بأنها مبكرة شائعة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دون أي مبرر.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc»، الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الأحد، أن الدستور يحدد موعد نهاية الولاية الرئاسية وإجراء الانتخابات دون حدوث أي فراغ رئاسي.
وأوضح أن المادة 140 تنص على مدة ولاية ست سنوات، ويبدأ إجراء الانتحابات قبل 120 يوما من تاريخ انتهاء المدة الرئاسية، وتعلن النتيجة قبل 30 يوما من نهاية الولاية.
وأشار إلى وضع نص انتقالي الدستور، وذلك في المادة 241 مكرر التي تنص على نهاية مدة الرئيس الحالي بعد انقضاء ست سنوات من تاريخ إعلانه رئيسه للجمهورية (2 أبريل 2018 / يوم إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي).
ولفت إلى أنه وفقا لهذه البيانات، يبدأ إجراء الانتخابات الرئاسية كحد أقصى في شهر 2 ديسمبر المقبل، في حين أن تجاوز هذا الشهر (ما بعده) يعني وجود مخالفة دستورية، كما يكون الحد الأقصى لإعلان النتيجة هو 2 مارس.
ونوه بأن الحديث عن انتخابات مبكرة يعني إجراؤها في نصف المدة الرئاسية أو مع انقضاء 70% من المدة، لكن إجراءها قبل أيام أو أسابيع من الموعد الأقصى لا يعني أنها مبكرة.
وشدد على أن الإشراف القضائي أعلى ضمانة لنزاعة الانتخابات، بجانب السماح للمنظمات الدولية ووسائل الإعلام بمتابعة العملية الانتخابية وليس مراقبتها، معقبا: «أي دولة ذات سيادة وتحترم نفسها لا تسمح بمراقبة الانتخابات لكن تسمح بالمتابعة».