تأجل اجتماع لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة لبحث الضوابط الجديدة لموسم العمرة 1438 هـ والذى كان مقررا عقده مساء الاثنين، لوقت لاحق بسبب الوعكة الصحية التى ألمت بوكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الرقابة على الشركات محمد شعلان «وفق ما صرح شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة».

وقال «سعيد»، أنه تم إرجاء الاجتماع لوقت لم يحدد بعد لحين تعافى رئيس قطاع الرقابة على الشركات ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة.

فيما لاتزال الخلافات مستمرة بين شركات السياحة حول تنظيم رحلات العمرة فالبعض يرفض توثيق أى عقود للعمرة لحين حل الأزمة، يرى البعض الآخر أنه لايستطيع أحد منع المواطنين الراغبين من أداء العمرة.

وأضاف «سعيد» أنه سيتم البدء فى توثيق عقود العمرة بين شركات السياحة ونظيراتها السعودية عقب الانتهاء من الضوابط المنظمة لرحلات العمرة للعام 1438 هجرية، مشيرا إلى أنه لن يستطيع أحد وقف الشركات عن تنظيم رحلات العمرة أو حرمان المواطنين الراغبين من أداء المناسك.

وأشار رئيس لجنة السياحة الدينية إلى إن أسعار برامج العمرة سترتفع نحو 30% هذا الموسم بالمقارنة بالعام الماضي وذلك بسبب زيادة سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، منوها إلى أن سعر صرف الريال السعودي حاليا يبلغ نحو 4 جنيهات فيما كان سعره في مثل هذه الفترة من الموسم الماضي نحو 2 جنيه و50 قرشا، لافتا إلى أن شركات السياحة تتحصل على الريال السعودي من السوق السوداء.

اوأوضح أن سعر البرنامج سيصل بداية الموسم الجارى لـ16 ألف جنيه نتيجة ارتفاع أسعار الدولار، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران والتى بلغت 4 آلاف جنيه، علاوة على تطبيق السعودية فرض رسوم 2000 ريال على التأشيرة للمرة الثانية.

وأضاف أنه ستتم إضافة مبلغ الـ2000 ريال إلى سعر برنامج العمرة لمن أدى العمرة خلال الـ3 سنوات الماضية ويرغب في أدائها هذا العام، حال أصرت السلطات السعودية على عدم إجراء أية تعديلات على قرار رفع سعر تأشيرة العمرة الثانية.

ولفت رئيس لجنة السياحة إلى أن القطاع السياحى فى انتظار الرد من الجانب السعودى على المخاطبات التى تم إرسالها لوزارة الحج والعمرة السعودية، لتوضيح آليات تنفيذ قرار فرض الرسوم.

وأشار سعيد إلى أنه سيتم عقد عدة لقاءات مع مسئولي قطاع الشركات بوزارة السياحة والتى بدأت أمس للاتفاق على ضوابط موسم العمرة الجديد واستطلاع رأى الوزارة في المقترح الذى تقدمت به الغرفة بخصوص فتح المسافة بين سكن المعتمرين المصريين والحرم المكي دون حد أقصى وذلك لتقليل سعر البرامج قدر الإمكان، فضلا عن تحديد موعد فتح باب توثيق عقود العمرة والمعلق حتى الآن لعدم إرسال السلطات السعودية حتى الآن تفسيرا لقرار الـ2000 ريال وألية تطبيقه.

وتوقع رئيس لجنة السياحة الدينية انخفاض عدد المعتمرين بنسبة 70% حال تطبيق قرار الرسوم بأثر رجعى 3 سنوات.