قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة موظفة بالمعاش بإدارة أملاك محافظة القاهرة وشخص آخر، بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما بتزوير محررات رسمية لبيع قطعة أرض مملوكة للدولة بمنطقة النزهة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود محمد، وعضوية المستشارين أحمد أحمد الشويخ وأحمد رسمي الجمل، وأمين سر سيد حجاج ومحمد السعيد.
وأسندت النيابة العامة للمتهمن "أ.أ" البالغ من العمر ٣٧ عاما، و"س.م" سيدة خمسينية موظفة بالإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة بالمعاش، في القضية رقم ٧٤٨٦ لسنة ٢٠١٤ جنايات عابدين، أنهما اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير محررات رسمية وهى رسم كروكي لموقع قطعة أرض رقم ٨ بمنطقة النزهة ومحضر تسليم قطعة الأرض للمدعو "إ.ع"، وقرار محافظ القاهرة رقم ٤٤٢ لسنة ٢٠١٢ بشأن تخصيص قطعة الأرض سالفة الذكر، ومذكرة للعرض على محافظ القاهرة والمنسوبة للمحافظة، بطريق الاصطناع.
وتابعت النيابة أن المتهمين اتفقا على إنشاء المحررات المزورة على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة، فقاما بتحرير البيانات المثبتة بها ومهرها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتحريرها وبصمها بأختام شعار الجمهورية المقلدة المنسوب صدورها للإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة ومكتب المحافظ ووزارة المالية.
ووجهت النيابة للمتهمين أنهما قلدا بواسطة الغير بصمة أختام شعار الجمهورية المنسوب صدورها للإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة ومكتب المحافظ ووزارة المالية، بأن قاما باصطناعها على غرار بصمات القوالب الصحيحة واستعملاها بوضع بصماتها على المحررات المزورة موضوع الاتهام السابق.
وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة إلى صحة الواقعة وأن المتهمين وآخرين مجهولين زوروا تلك المستندات بغرض تسويق قطعة الأرض السابق ذكرها وبيعها دون وجه حق، رغم أنها مملوكه للدولة، وأنهما توصلا إلى الاستيلاء على نقود المجني عليه عقب ايهامه بتخصيص قطعة الأرض سالفه الوصف اليه باستعمال تلك المحررات المزورة.