قدمت النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات المصرية عدد من المقترحات بشأن ترقية أعضاء هيئة التدريس لدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ، من بينها إلغاء لجان الترقيات وإلغاء دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والتي وصفوها بالتي لا فائدة منها.
وكان المجلس الأعلى للجامعات وافق خلال اجتماعه الأخير بأسوان منذ أيام، على إرسال القواعد ونظام عمل اللجان العلمية، لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة الأساتذة والأساتذة المساعدين، وإرسالها إلى الجامعات والكليات للدراسة وإرسال أي مقترحات بالتعديل، والرد خلال أسبوعين.
كما اقترحت النقابة المستقلة بأن تحتسب الترقية بنظام النقاط وتكون درجة النجاح 70% للأستاذ المساعد و80% للأستاذ، على أن يتم احتساب النقاط كالتالي: 60% للأبحاث والتي يتم نشرها في مجلات معتمدة، و20% لمجلس القسم "تكون على أساس الانتظام في العمل والالتزام بالأعباء التدريسية والمهام التعليمية والمشاركة في برامج الدراسات العليا المختلفة"، و20% للنشاط العلمي "الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه والاشتراك في المؤتمرات العلمية وورش العمل".
وتضمنت المقترحات أن تكون المدة 5 سنوات للترقية بين الدرجة والأخرى، وأن يكون البحث الدولي بمعامل تأثير 1 أو أكثر يحتسب بنقطتين أو 20 درجة، والبحث المحلي في مجلة محلية معتمدة بنقطة واحدة أي 10 درجات، وبالنسبة للبحث الدولي بمعامل تأثير أقل من 1 يحسب لواحد ونصف نقطة أي 15 درجة.
كما تضمنت الاقتراحات بأن يخدم عضو هيئة التدريس في الكلية التابع لها لمدة عام على الأقل قبل التقدم للترقية، على أن يكون للأستاذ المساعد بحث واحد دولي إجباري واثنين للأستاذ، وذلك في التخصصات المسموح بها بالنشر الدولي لأن هناك تخصصات أدبية لا يوجد بها نشر دولي، على أن تتكفل الجامعة بتكاليف النشر سواء المحلي أو الدولي الخاصة بالبحث أو تحديد مبالغ مالية ثابتة للنشر الدولي والمحلي لا تقل عن 20 ألف جنيه للدولي و20 آلاف للمحلي لتغطية جزء من تكاليف البحث.