• «العدل»: مصر تتكبد خسائر سنويا تقدر بحوالي 1.6 مليار جنيه بسبب حوادث العمل

تشارك 6 دول عربية وعدد من كبرى الشركات المصرية، بالمؤتمر الدولي الثاني للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وتنطلق فعالياته على مدى يومين، غدًا الأحد، وتنظم المؤتمر أكاديمية المستقبل للتدريب.

وتشارك كلا من (المملكة العربية السعودية، واليمن، والكويت، وليبيا، والأردن)، بالمؤتمر، علاوة على وزارة القوى العاملة المصرية والبنك المركزي المصري، وشركة ميناء القاهرة الدولي وسيراميكا كليوباترا.

وأكد الاستشاري الدولي الدكتور أسامة العدل رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، أن المؤتمر يستهدف ترسيخ مفاهيم السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل في مصر، وخاصة وأن مصر تتكبد خسائر سنويا تقدر بحوالي 1.6 مليار جنيه نتيجة حوادث العمل، علاوة على أن هناك 20 ألف حريق سنويا في المصانع المصرية و50% من هذه الحرائق بسبب الاهمال وتراخي العنصر البشري في اتخاذ القرارات اللازمة لسلامة العمل.

وأشار إلى انتشار الانشطة الصناعية والتجارية المخالفة لشروط السلامة والدفاع المدني وهناك ما يقرب من 2 مليون مصنع لا يخضع لمعايير الصحة والسلامة المهنية ويخالف شروط الأمان الصناعي بحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والاحصاء، كما تشير الدراسات في العالم إلى أن أحد الأسباب الرئيسية في وقوع الحوادث هو عدم اتخاذ تدابير السلامة من قبل الفرد أثناء العمل؛ وذلك نتيجة لعدم معرفته بها أو عدم تدريبه عليها قبل مباشرة العمل أو عدم الاستمرار في الاشراف المباشر عليه.

وأكد «العدل» أن أهمية المؤتمر يستهدف تمكين الهيئات العامة ومنظمات القطاع الخاص من فهم الدور الكبير الذي تلعبه الصحة والسلامة المهنية في جميع جوانب قطاع الأعمال، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات الدولية لقضايا الصحة والسلامة المهنية والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات وتمكين المشاركين من مواكبة التحديات في قطاع السلامة والصحة المهنية.

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى اطلاع المشاركين على استراتيجات وتشريعات السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى أن محاور المؤتمر تتمثل في الحاجة لإدارة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل والحماية من أخطار الحريق والهيكل العام والمواصفات الدولية المحدثة في إدارة السلامة والصحة المهنية، وعناصر تحقيق السلامة والصحة المهنية في قطاع التشييد والبناء، ومقارنة بين قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقانون الحالي والتعديلات المقترحة.

وأضاف أنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعيئة والاحصاء فإن إصابات العمل في مصر بلغت 16.902 ألف حالة عام 2015، وهي بنشاط الصناعات التحويلية بنسبة 62.9%، والنقل والتخزين 13.20%، وأعلى نسبة لحالات إصابات العمل سجلت في قطاع الأعمال العام بنسبة 66.7%، ويليه القطاع الخاص 19.8%، والقطاع الحكومي 13.5%، والإصابات بالذكور 89.5% وإناث 10.5%.