توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم، عن عمر يناهز 92 بعد أن دخل العناية المركزة في وعكة صحية كما قال ابن الرئيس الراحل.

وتربع مبارك على عرش حكم مصر 30 عامًا شهدت فيه البلاد أحداث عديدة حتى تنحى عام 2011 على خلفية ثورة 25 يناير.

شهدت مصر في الحقبة الأخيرة من عهده تعديلات كبيرة على دستور 1971 ذات طابع سياسي في عامي 2005 و 2007 أثارت جدلا واسعا في الساحة السياسية المصرية، ومهدت لاندلاع ثورة يناير 2011.
في هذا التقرير تستعرض "الشروق" تفاصيل التعديلات الدستورية التي أجريت خلال فترة حكم مبارك وردود الأفعال عليها:
1- تعديل المادة 76 عام 2005

مع بداية عام 2005 زادت حدت المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية، لمعارضة التجديد للرئيس حسني مبارك لفترة رئاسية خامسة، ومواجهة احتمالات توريث السلطة لابنه جمال.
وفي فبراير 2005 أعلن مبارك عن مبادرة لتعديل المادة (76) من الدستور، بحيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب، بدلاً من اختيار رئيس الجمهورية بطريق الاستفتاء، بعد ترشيح مجلس الشعب لشخص واحد للرئاسة.
وأقر مجلس الشعب في 10 مايو 2005 تعديل المادة 76 من الدستور بعد موافقة 405 من الأعضاء على هذا التعديل، وطُرحت المادة بشكلها الجديد للاستفتاء الشعبي في 25 مايو 2005، وجاءت النتائج بالموافقة عليها بنسبة بلغت 83% من إجمالي المشاركين في الاستفتاء.
ورغم تمرير التعديلات على المواد إلا أن أحزاب المعارضة أبدت استياءها من الشديد مما أسمته "الشروط التعجيزية"، التي أقرتها اللجنة التشريعية والدستورية في مجلسي الشعب والشورى المصريين، للترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
ووصف حزب الوفد الليبرالي شروط الترشيح للرئاسة، التي وضعتها اللجنة بأنها "طبخ" و"تعديلات مشبوهة" للمادة 76 من الدستور وضمانات الترشيح لرئاسة الدولة، ووصفها بأنها "تجاهل للمطالب الأساسية، التي تقدمت بها الأحزاب السياسية والقوى المعنية بهذا الشأن"، و"تفريغ للتعديل الدستوري من مضمونه، وعدم الالتفات للمطالب والمقترحات، التي نادت بها القوى السياسية في مصر" كما نقل موقع العربية آن ذاك.
وأوضح قياديون في الحزب الناصري والحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية"، أن الشروط تجهض التعديل، الذي طالب به الرئيس مبارك للمادة 76 من الدستور، وتعيد الوضع للمربع الأول، وتحرم المستقلين من الترشيح.
كما أكد الدكتور محمد السيد سعيد، والخبير في مركز الأهرام الدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الشروط "إجهاض" للتعديل، الذي طالب به رئيس الدولة، وأنها تجعل التعديل "غير ذي معنى على الإطلاق"، على حد قوله.
أدت التعديلات آنذاك لإجراء انتخابات رئاسية تعددية لأول مرة في تاريخ مصر، اعتبرها كثير من المراقبين صورية، حيث أسفرت عن فوز كبير لمبارك بنسبة 88.5% من الأصوات، وتلاه أيمن نور رئيس حزب الغد بنسبة 7.6% ثم نعمان جمعة رئيس حزب الوفد بنسبة 3%

2- تعديل 34 مادة في الدستور عام 2007

لم يمر سوى عام واحد على الجدل الناشئ بعد انتخابات الرئاسة 2005، حتى بعث الرئيس الراحل في ديسمبر 2006 برسالة للبرلمان المصري طلب فيها تعديل 34 مادةً من مواد الدستور، وهو ما يقترب من سدس النصوص الدستورية التي يحتويها دستور 1971.
ونال الطلب موافقة مجلس الشعب والشورى، وفى 26 مارس 2007، أُجرى الاستفتاء على هذه التعديلات للمواد الـ 34، ووافق عليها الشعب بنسبة بلغت 75.9%.

وكان أبرز ما تضمنته هذه التعديلات تمثل في الآتى:

*تعديل المادة 76 من الدستور مرة أخرى بتصعيب إجراءات الترشح للرئاسة، بصورة اعتبرها معارضون "تفصيلا على قياس جمال مبارك".
*إلغاء كل ما يخص الاشتراكية والسلوك الاشتراكى وتحالف قوى الشعب العاملة، وما شابه ذلك.
*النص على مبدأ المواطنة واعتبارها الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم.
*حظر أى نشاط سياسى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل.
*إنشاء لجنة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات تكون لها صلاحيات مطلقة.
*إحلال مادة مكافحة الإرهاب محل مادة المدعى العام الاشتراكى.
*التخفيف (غير المؤثر) من شروط مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية.
*تقنين حماية البيئة واعتبارها واجب وطني.

وقالت أحزاب وجماعات المعارضة الرئيسية في مصر بحسب ما نقل موقع " بي بي سي" إنها اتفقت على رفض التعديلات التي اقترحها مبارك في ديسمبر إدخالها على 34 مادة في الدستور ودعت الناخبين إلى رفض الاقتراحات عندما تعرض عليهم في استفتاء عام.

وفي بيان مشترك قالت أحزاب المعارضة للتعديل أنها "تعلن اتفاقها على رفض التعديلات الدستورية المقترحة."وأضافت في البيان الذي تلاه رئيس حزب الوفد محمود أباظة في مؤتمر صحفي أنها "تؤكد أن المادة 88 بصيغتها الجديدة تلغي الإشراف القضائي على عملية الاقتراع (في الانتخابات العامة)."
ورفضت المعارضة تعديلات المادة 179 التي تتيح لأجهزة الأمن اعتقال المشتبه بهم في قضايا إرهابية وتفتيش منازلهم ومراقبة مراسلاتهم والتنصت على هواتفهم كما تمنح رئيس الجمهورية حق إحالة المتهمين في هذه القضايا إلى محاكم عسكرية أو استثنائية.
وفي النهاية أجري الاستفتاء الدستوري وأسفر عن تعديل الدستور بنسبة تأييد نحو 76% ممن أدلوا بأصواتهم.