قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ وعدم خروجها كانت مشكلة في السابق؛ بسبب عدم تدبير الدولة للدولار.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن الأمر دفع الحكومة لإلغاء القرار الخاص بالمدد الزمنية للمهمل والبضائع المتراكمة؛ تقديرا لعدم مقدرة المستوردين على تدبير الدولار.
وأشار إلى أن الحكومة والبنوك بعد تدبير العملة الصعبة أنهوا إجراءات الإفراج عن بضائع بحوالي 4.5 مليار دولار، لافتًا إلى إخراج بضائع بقيمة 2.8 مليار حتى الآن.
وأكمل: «فيه بضائع في الموانئ بـ1.7 مليار دولار ورقها كله خلص، والدولار مدبر في البنوك، لكن الناس مش عاوزة تروح تاخدها مستنيين الدولار ينزل أكثر ويفرجوا عنها فيحققوا مكاسب أكتر.. لذلك وجهت المالية بمصادرة تلك البضائع وعودة تطبيق المهمل والراكد، أنا كدولة خلصت اللي عليا».
واستطرد: «قبل كده كدولة إحنا غلطانين ومقصرين لإننا مش عارفين ندبر عملة، طب أنا مدبر والإجراءات والورق خلص، هو مش عاوز يفرج عنها لإن الحكومة مدياه شهر ميدفعش غرامة ولا أرضيات، فأستنى لما الدولار ينزل كمان 5 جنيهات وأخرج الحاجة بالرخيص، هل ده منطق!».