قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن اللقاء الذي جمع نواب المعارضة والمستقلين مع رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، تطرق إلى فتح مساحات لجميع الأصوات داخل الجلسة العامة، وإذاعة جلسات المجلس، موضحًا أن رئيس المجلس تعهد بالاستجابة لمطلب بث الجلسات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف داود، في تصريحات خاصة لـ«الشروق» عقب انتهاء الاجتماع مع رئيس المجلس اليوم، أنه أكد خلال اللقاء أن الصوت المختلف داخل القاعة يجب أن تكون له مساحة محترمة وأن يظل مسموعًا، قائلاً: «نحن سيئو الحظ أن البرلمان جاء في أعقاب عملية سياسية وُلدت مأزومة، وليس أدل على ذلك من الفيتو الرئاسي الصادر في 17 نوفمبر»، مشددًا على أن البرلمان معني بإصلاح اقتصادي وسياسي.

وخلال الاجتماع، أشاد داود بموقف الدولة المصرية في ظل الوضع الإقليمي الصعب، مؤكدًا أن «الوضع في الداخل لا يقل خطورة عن الوضع الإقليمي»، مشددًا على ضرورة حماية الجبهة الداخلية من خلال اقتصاد متوازن يراعي محدودي الدخل، معتبرًا أن برامج الحماية الاجتماعية الحالية غير كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد داود ضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء إلى البرلمان في الأوقات العصيبة، كما يحدث في الديمقراطيات المختلفة، مستنكرًا ما وصفه بعدم لقاء رئيس الحكومة بالبرلمان، رغم عقده لقاءات أسبوعية مع الصحافة.

وتطرق داود إلى قرار رفع أسعار المحروقات، موضحًا أنه تم خلال الاجتماع استعراض أرقام الموازنة، حيث بلغ سعر برميل البترول في الربع الأول من العام المالي نحو 57 دولارًا، وفي الربع الثاني نحو 62 دولارًا، وكلاهما أقل من السعر المحدد في الموازنة عند 75 دولارًا، ما يعني وجود فارق لصالح الموازنة العامة.

وأضاف أن الحكومة، وفقًا لما أعلنه وزير البترول، لديها تعاقدات طويلة الأجل تؤمّن الاحتياجات بمتوسط سعري يضمن استقرار الموازنة، مشيرًا إلى أن الارتفاعات الأخيرة بعد الحرب لم يكن لها تأثير فوري على الحكومة.

وأوضح داود أن رئيس مجلس النواب أبدى تفهمًا لمطالب النواب، مضيفًا: «طالبنا بإعادة إذاعة الجلسات، وتعهد رئيس المجلس خلال فترة وجيزة ببثها»، كما أشار إلى طلب إذاعة أجزاء من أعمال اللجان لتعزيز الرقابة الشعبية على البرلمان وأداء الحكومة، بما يسهم في تحسين صورة المجلس لدى المواطنين.

وشدد على أن البيانات الصادرة عن مجلس النواب يجب أن تكون لها محددات واضحة وتعبر عن جميع الأعضاء، لافتًا إلى أن رئيس المجلس أكد حرصه على إدارة واعية ومشتركة، والانفتاح على الجميع، والوقوف على مسافة واحدة من كافة الأعضاء باختلاف انتماءاتهم.

وقال داود إن دور الأقلية داخل البرلمان يجب أن يكون فاعلًا، حتى في حال عدم الموافقة على مشروعات القوانين المقدمة منها، موضحًا أن دورها يتمثل في مناقشة النصوص وتحسينها ومنح مساحة أوسع للحوار مع الأغلبية والحكومة، حتى يكون صوت الأقلية مسموعًا بوضوح.

وأكد أن البرلمان إذا لم يتمكن من إحداث تأثير كبير في التشريع، فعليه أن يعزز دوره الرقابي، معربًا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة أداءً أفضل، وأن يكون المجلس أكثر مرونة في التعامل مع مختلف الآراء.