أيدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار ياسر حسن بمجلس الدولة، قرار وزير الداخلية بإحالة 12 ضابطا ملتحيا إلى مجلس الاحتياط، فيما قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر المطلب الثاني للدعوى والمتعلق ببطلان وقفهم عن العمل.
وصدرت الأحكام في الدعاوى المقامة من 12 ضابطا ملتحيا، وهم: وليد حسني محمد، ومحمد صلاح علي السيد، وعماد عبد الكريم محمد، وحازم أحمد ماهر، ومحمد محمد عبد السلام، ومحمد جابر عواد، ومحمد السيد عبد الحميد، وسامي صبري عباس، وأحمد حمدي عبد الحميد، وحسام محمد أحمد، ومحمد ممدوح محمد، وأحمد محمود مدحت.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة، أوصت بعودة الضباط الملتحين إلى عملهم، وهو ما اعتبرته المحكمة رأيًا استشاريا فقط، وليس ملزما طبقا لقانون مجلس الدولة.