تحسم غدا الأحد، المحكمة الإدارية العليا بالقضاء الإداري، المصير النهائى لمجلس إدارة غرفة شركات السياحة بعد البت فى الاستشكاليين المقدمين من الغرفة من خلال محاميها .
كانت المحكمة قد رفضت الاسبوع الماضى الاستشكال الذى قدمه الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة الهامى الزيات ضد قرار حل مجلس ادارة غرفة شركات السياحة والسفر والذى كان واحدا من ثلاثة استشكالات تم التقدم بهم من خلال محامين مختلفين ..حيث قررت المحكمة الادارية العليا رفض الاستشكال ضد الحكم الصادر فى 27 يناير الماضى ضد حل مجلس ادارة الغرفة نظرا لعدم تقديم أى جديد يستدعى قبول الاستشكال.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الإجراءات التى اتبعتها اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة خالفت نصوص اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية، التى حددت نصاب صحة اجتماعات الجمعية العمومية للانتخاب بحضور نصف عدد أعضاء الغرفة وقررت فى حال عدم اكتمال هذا العدد تأجيل الاجتماع لموعد آخر، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أى عدد من هؤلاء الأعضاء، وهو ما لم تثبته اللجنة المشرفة فى محضرها، بل أثبتت فيه بدء عملية التصويت فى الانتخابات فى العاشرة صباحاً دون أن تتحقق من اكتمال نصاب الجمعية العمومية.
وعلمت " الشروق " انه فى حالة رفض الاستشكالين ستكون الكرة فى ملعب وزير السياحة يحى راشد حيث يخول القانون وزير السياحة بتشكيل لجنة تسيير أعمال الغرفة لحين اجراء انتخابات جديدة... وهناك من يردد ان تداعيات هذا الحكم سيشمل الغرف السياحية واتحادها العام لان القوانين التى تحكم غرفة شركات السياحة هى نفس القوانين التى تحكم الغرف السياحية واتحادها العام.
كان الهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية قد نفى صدور أي أحكام خاصة بالاتحاد.. مشيرا إلى أهمية تحديد القضايا المتعلقة بأمور الغرف السياحية في هذا الوقت لعدم إحداث أي بلبلة تزيد من حجم الأزمة السياحية التي تواجهها مصر.
وقال الدكتور خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة أن الغرفة تحترم حكم القضاء ولا يمكنها التعليق عليها، لكنها تنتظر الحكم فى الاستشكالين وستلتزم بما سيصدر فيهما سواء باستمرار المجلس أو رفضه لكنها تحتفظ بحقها كمجلس إدارة فى الحفاظ على رأى الجمعية العمومية التى انتخبته، واتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن لهم حقوقهم.
وأكد أن العمل العام ليس العمل الأساسى لأعضاء الغرفة ويعد عملا تطوعيا لن يؤثر على استثماراتهم أو أعمالهم الشخصية.