قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة للمحافظة، بلغت 53 ألفا و428 طلب، على مساحة إجمالية تقدر بـ17 مليون و11 ألف متر، وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 32 مليون و500 ألف جنيه.
وأوضح آمنة، أن قانون التصالح ولائحته التنفيذية يعد فرصة حقيقية للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة لتقنين واستقرار أوضاعهم، والتصالح فى مخالفات البناء بالإضافة إلى تحصيل الدولة لكافة مستحقاتها.
وشدد محافظ البحيرة، على التواصل المستمر بين مجالس المدن والمواطنين والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالتصالح وتذليل أى عقبات تقف أمام تفعيل وتنفيذ القانون، وتضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء.