قال باندولا جوناواردانا المتحدث باسم الحكومة السريلانكية، إن مجلس الوزراء وافق على اتفاق قرض بقيمة 200 مليون دولار مع البنك الدولي، لاستخدامه في تمويل شبكة الضمان الاجتماعي بالبلاد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم الحكومة القول إن الحكومة وافقت أيضا على بدء المفاوضات مع تايلاند من أجل عقد اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.
ومن المنتظر توقيع اتفاق التجارة الحرة بين سريلانكا وتايلاند بحلول مارس 2024.
كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة لإعادة هيكلة السكك الحديدية السريلانكية التابعة للدولة.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال وزير خارجية سريلانكا، علي صبري، إن الدائنين الأجانب للبلاد أعربوا عن موافقتهم لإعادة هيكلة دين البلاد وفقا لمعيار صندوق النقد الدولي للوصول إلى الاستدامة.
وقال صبري في تصريحات للصحفيين في العاصمة كولومبو، ونقلتها وكالة بلومبرج للأنباء، إنه على ثقة في مساعدة الصين لعملية إعادة هيكلة الدين.
وسيزور وزير مالية سريلانكا كيه إم ماهيندا سيريواردانا بكين لإجراء مفاوضات بهذا الشأن.
وتجري سريلانكا مباحثات ثنائية بشأن إعادة هيكلة الديون مع الصين، التي هي أيضا مراقب بمنصة للدائنين تنظمها الهند واليابان ونادي باريس.
وقال صبري، إن إعادة هيكلة الديون ضرورية من أجل تحفيز الاستثمارات.
وجرى إبعاد البنوك عن استراتيجية إصلاح الدين الداخلي من أجل حماية الاقتصاد.
وقال صبري، إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 6ر3 مليار دولار، مضيفا أن الروبية المحلية قد تتعرض لضغوط نزولية بمجرد إعادة البدء في سداد الديون، بينما سيتم دعمها بزيادة عائدات السياحة والاستثمارات.