حصلت الباحثة مروة عبد التواب المعيدة بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عن رسالتها حول «تأثير الاستثمار السياحى العربي على حجم السياحة العربية البينية فى مصر».

وتكونت لجنة الإشراف من الأستاذة الدكتورة نهاد محمد كامل الأستاذ بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق جامعة السادات والأستاذ الدكتور سوزان بكرى حسن الأستاذ بقسم الدراسات السياحية بجامعة الفيوم ودكتورة نانسى محمد فوزى الأستاذ المساعد بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم.

أوصت الدراسة بتحديث أجهزة الإدارة السياحية وتزويدها بالكفاءات والمهارات التخصصية، وتعزيز الأطر القانونية المشجعة والداعمة للاستثمار، والتأكيد علي ضروره تجديد وتطوير البرامج والزيارات السياحية ومتابعتها، مع التركيز على رحلات المجموعات السياحية بصفة أساسية إلى جانب الأهتمام بالزيارات الفردية.

وأكدت الدراسة على أهمية تنويع تراخيص المؤسسات السياحية والفندقية، حتى تستقبل جميع أطياف المجتمع، وكل الطبقات بحسب دخولهم ومستوى معيشتهم مع ضرورة تنمية الوعي السياحي المجتمعي بأهمية السياحة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق تغيير المفاهيم والسلوكيات والممارسات الخاطئة تجاه السياحة.

وفى سياق أخر أوصت الدراسة هيئة التنمية السياحية بتدشين قاعدة بيانات مترابطة للمعلومات الاقتصادية والسياحيه لخدمه المستثمرين من أجل تعاونهم على اتخاذ قرارات الاستثمار بناء على معلومات واقعية عن السوق والإنفاق السياحى والاستثمارات السياحية والعمالة في القطاع، وكذلك إنشاء نظام معلومات جغرافي سياحي، وإيجاد مركز معلومات وإحصاءات متخصصة مشتركة بين الدول العربية لإعداد وإصدار النشرات الإحصائية الدورية السياحية بينها.

وتوصلت الرسالة لعدة توصيات هامة لوزارة الاستثمار منها تسهيل الإجراءات اللازمه للاستثمار والتأكد من توفير المرافق والبنيه التحتيه خاصه في المناطق و المدن الجديده التى ترغب الدولة في دفع المستثمرين و التنسيق مع جامعة الدول العربية في وضع خطه عربية متكامله لفرص الاستثمار السياحى وخاصة العربي، و توفير حوافز استثمارية لأصحاب رؤوس الأموال العربية للاستثمار السياحي العربي.

كما أوصت الرسالة وزارة الخارجية بالعمل على تسهيل منح تأشيرة الدخول للسائحين والمستثمرين إلى المقصد المصري، ووجهت توصية لوزارة الاقتصاد بإنشاء مؤسسات تمويلية متخصصة مدعومة من الحكومات العربية لدعم وتنشيط السياحة العربية والتمويل والاستثمار السياحى وتشجيع نشاط التأجير التمويلى باعتباره وسيله ميسره لتمويل المشروعات، و ضرورة ضمان استقرار السياسة النقديه والاقتصادية والجمركيه وتوجيهها نحو تشجيع التنمية السياحيه والاستثمار السياحى بكافه عناصره ومقوماته.

وأختتمت الرساله بتوصيات لوزارة الداخلية منها الأهتمام بالأمن السياحى العربي لحماية السائحين من أى تهديدات خارجيه أو داخلية.