تسترد وزارة الآثار، خلال الأيام القادمة 239 قطعة أثرية من فرنسا كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية نتاج أعمال الحفر خلسة.
وأشار الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، فى تصريح له الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الآثار، لاستعادة أي قطعة أثرية مصرية يثبت تهريبها خارج البلاد، لافتًا إلى أن القطع المضبوطة كانت ضمن 302 قطعة تم تهريبها للأراضي الفرنسية إلا أن تقارير خبراء متحف اللوفر أكدت أثرية 239 قطعة فقط.
وأضاف الوزير، أن وزارة الآثار طالبت باستعادة الـ 302 قطعة كاملة؛ وذلك لمعاينة الثلاث وستين قطعة المشكوك في أثريتها، موضحا أن وزارة الآثار بصدد تنفيذ إجراءات عقد اتفاقية ثنائية مع فرنسا للحد من ظاهرة تهريب الآثار التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وهو ما تم طرحه أثناء اللقاء المصري الفرنسي للتراث وحماية الممتلكات الثقافية الذي عقد قبل أسبوعين بالمركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة.
من جانبه، قال علي أحمد، مدير إدارة الآثار المستردة إن القطع الأثرية المستردة تعود إلي عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، وهي عبارة عن تماثيل خشبية ملونة لبحارة كانت جزءا من نموذج قارب جنائزي، لوحة من الحجر الجيري تمثل منظر لتقدمة القرابين إلي الإله أوزوريس والإلهة إيزيس، بالإضافة إلى عدد من التمائم وتماثيل الأوشابتي وأوان حجرية وفخارية وعدد من العملات الرومانية والبيزنطية والإسلامية.