تعتزم حكومة أوزبكستان خفض الحصة التي تسيطر عليها في القطاع المصرفي بالبلاد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن محافظ البنك المركزي محمد رضا نوروموراتوف، القول إن الحكومة سوف تخفض حصتها تدريجيا في القطاع المصرفي، التي تبلغ حاليا 86%، مضيفا أن الحكومة تعتزم تحسين الموقف المالي للبنوك قبل طرحها للبيع.
وكان البنك المركزي في أوزبكستان قد توقع أمس السبت في بيان تباطؤ التضخم ليتراوح ما بين 13.5% و15.5% خلال العام المقبل، وبنسبة 10% إلى 12% خلال عام 2020.
وقال البنك إن معدل التضخم يتراوح هذا العام ما بين 16 و17%، ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 10% خلال عام 2021.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل التضخم إلى 18% العام المقبل بسبب زيادة أسعار الطاقة وزيادة الأجور بنسبة 10%.