تراجعت واردات مصر من القمح بنسبة 14.2% خلال الفترة من يناير إلى منتصف نوفمبر لتصل إلى 11.4 مليون طن، مقابل 13.4 مليون طن بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب وثيقة حصلت عليها «الشروق».
وأرجعت مصادر استمرار انخفاض واردات مصر من القمح إلى مستهدف الحكومة بالتحول نحو تحقيق اكتفاء ذاتي من السلعة الاستراتيجية، حيث تستهدف تحقيق الاكتفاء بنسبة 53% في عام 2026 - 2027، بحسب وثيقة عن خطة عمل الحكومة خلال 3 سنوات لتصل النسبة إلى نحو 70% بحلول 2030.
يأتي ذلك في وقت قفزت فيه مشتريات الحكومة من القمح المحلي خلال الموسم الماضي (من 15 أبريل إلى 15 أغسطس) بنسبة 18% على أساس سنوى لتصل إلى 4 ملايين طن، فيما كانت تستهدف استلام 4.5 مليون طن قمح محلى.
وبحسب الوثيقة، وصلت الموانئ المصرية نحو 634.1 ألف طن من القمح خلال النصف الأول من نوفمبر الحالي، جاءت 94.4% منها من روسيا بكمية بلغت 598.4 ألف طن، بينما وردت 27.5 ألف طن من أوكرانيا بنسبة 4.3%، و8.16 ألف طن من مولدوفا بما يعادل 1.3%.
كما استقبلت مصر 132.55 ألف طن من القمح عبر 3 شحنات لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية خلال الفترة نفسها، وهو ما يمثل 20.9% من إجمالي واردات القمح في النصف الأول من نوفمبر.
وفي مطلع أكتوبر الماضي نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الخريطة الصنفية لمحصول القمح، والتي تحدد الأصناف المناسبة لكل محافظة من محافظات الجمهورية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية، بهدف تحقيق إنتاجية عالية مما يسهم في خفض فاتورة الواردات.
وارتفعت واردات مصر من القمح 31% خلال العام الماضى لتصل إلى 14.2 مليون طن.
وتسعى مصر لتنفيذ صوامع تخزين الحبوب وتوفير السلع الاستراتيجية خاصة القمح، عبر حشد تمويلات تنموية ميسرة من شركائها، إلى جانب خطتها لاستكمال البرنامج الوطنة لإنقاذ تقاوى محاصيل الخضر لزيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محليًا بدلًا من الاستيراد.
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات سابقة إن متوسط إنتاجية زراعة القمح في مصر تعد من أعلى المتوسطات على مستوى العالم، بـ 19.5 أردب، مقارنة بـ «14 إلى 17» قبل ذلك؛ بنسبة زيادة بلغت 7 إلى 10% خلال العام الماضي. مرجعا ذلك إلى زيادة في استخدام التقنيات الحديثة في الميكنة الزراعية ، مشيرا إلى العمل في «حوالي 1.6 مليون فدان العام الماضي، مع استهداف 2.5 مليون فدان العام الجاري، على أن نصل 5 إلى ملايين فدان نهاية العام المقبل.
ورفعت الحكومة سعر توريد القمح هذا الموسم إلى 2350 جنيهًا للأردب، مقارنة بـ2200 جنيه في الموسم السابق، بزيادة 150 جنيهًا، موضحًا، بحسب وزير الزراعة لافتا إلى أن هذا السعر عادل للغاية ويشجع المزارعين، موضحًا أنه أعلى من الأسعار العالمية التي تتراوح بين 1800 و1850 جنيهًا.
وأعلن الوزير أن السعر الاسترشادي أردب القمح للموسم الجديد 2026 ارتفع بمقدار 150 جنيهًا مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 2350 جنيهًا، بهدف تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.
وتُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص
وتستهدف الحكومة زراعة 3.5 مليون فدان قمح خلال العام الجاري (تنتج نحو 10 ملايين طن)، مقابل 3.1 مليون فدان في العام الماضي، بحسب تصريحات وزير الزراعة.