اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، رسميًا، لائحة التخلص التدريجي من واردات روسيا من الغاز الطبيعي والغاز عبر خطوط الأنابيب المتصلة بموسكو.
وبحسب بيان صادر عن المجلس الأوروبي، أقر الاتحاد حضرًا شاملًا على واردات الغاز الطبيعي المُسال من روسيا بحلول 1 يناير 2027، وعبر أنبوب الغاز الروسي بحلول 30 سبتمبر 2027.
وقال وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي مايكل داميانو، إن سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيصبح بداءً من اليوم، أقوى وأكثر مرونة وتنوعًا، بعد التخلص مما وصفه بـ«الاعتماد الضار» على الغاز الروسي.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحظر بعد 6 أسابيع من دخول اللائحة حيز التنفيذ، ووفقًا لبيان المجلس الأوروبي، سيحد هذا النهج التدريجي من تأثير الحظر على الأسعار والأسواق.
وأشار البيان إلى أن دول الاتحاد الأوروبي يتعين عليها إعداد خطط وطنية لتنويع مصادر إمدادات الغاز وإيجاد بدائل للواردات الروسية بحلول الأول من مارس 2026.
وسجلت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب في 2025 أقل مستوى لها منذ 5 سنوات، مع تراجع سنوي بلغ 10%، وجاء أغلبها من النرويج، ثم الجزائر.
وأشار تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، إلى أن إجمالي الواردات في العام الماضي وصل إلى 142 مليار متر مكعب، مقابل 157 مليارًا في 2024.
كما تراجعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب في 2025، بمقدار 131 مليار متر مكعب، مقارنة بالمستوى القياسي المسجّل في عام 2021، عند 273 مليارًا، قبل حرب روسيا وأوكرانيا.
ويعود تراجع الواردات خلال عام 2025 إلى انتهاء اتفاقية عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا بنهاية 2024، ما أسفر عن انخفاض الإمدادات الموجهة إلى الكتلة بنحو 15 مليار متر مكعب سنويًا.