قال نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن «للرضيع الفلسطيني حقا في الحليب يحرمه إياه الاحتلال الإسرائيلي».

وأضاف خلال كلمة الأردن خلال أعمال الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن «للطفل الفلسطيني حق في مدرسة آمنة يحول دونه الاحتلال الإسرائيلي، وللشعب الفلسطيني، حق في الحياة والحرية والدولة يستبيحه الاحتلال الإسرائيلي».

وذكر أن الفلسطينيين في الضفة الغربية وبما فيها القدس المحتلة يعانون ويلات الاحتلال؛ ينامون على قهره، ويستيقظون على قمعه.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاصر الحق الإنساني في حرية العبادة وحرية التنقل، موضحا أن التعليم والعمل والأمن والمحاكمة العادلة وملكية البيت والحقل حقوق إنسان أساسية يستبيحها الاحتلال.

وذكر أن الفلسطينيين يموتون في غزة نتيجة عدوان غاشم، يقتل الأبرياء قصفاً، وتجويعاً، مضيفًا: «في كل بقعة في غزة دليل على خرق إسرائيل حقوق الإنسان الفلسطيني؛ في البيوت التي دمرتها، في المدارس التي قصفتها، في المستشفيات التي اقتحمتها».

وأوضح الصفدي أن إسرائيل أحالت مدارس حوالي 650 ألف طالب ركاماً، أو ملاجئ مكتظة؛ يفترش أرضها مئات الألوف من النازحين الذين أجبرتهم على ترك بيوتهم وحواريهم وأحلامهم.

ولفت إلى أن الاحتلال جاوز المدى، وتعدى ظلمه الحدود، وخرق كل حق إنساني، داعيا مجلس حقوق الإنسان إلى التصدي له وتعريته لا قانونيته ولا إنسانيته.

وتوجه برسالة إلى أعضاء المجلس: «احموا شعباً أعزل من بطشه، واحفظوا صدقية قانون دولي إنساني، يفترض أنه وجد لكل الشعوب، لا ليطبق انتقائياً، وفق هوية المظلوم، وقوة الظالم، وحاسبوا من يخرف الحقوق الإنسانية لشعب كامل محروم حقه الإنساني الأساسي في تقرير مصيره».

وطالبهم الصفدي بإدانة الاحتلال وجرائمه، وإلى تطبيق القانون الدولي على الحكومة التي تكرسه، وعلى مسئوليها الذين يسلبون حق الفلسطينيين في الحرية، وعلى عنصرييها الذين ينكرون إنسانية الشعب الفلسطيني، وعلى متطرفيها الذين يحيلون حقول الفلسطينيين مستوطنات لا شرعية، الذين يجعلون وطنهم سجناً، يعتقلون أطفالهم تعسفياً، ويمكنون إرهاب المستوطنين ويحمونه.

«قولوا إن العدوان على غزة يجب أن يتوقف فورا، جاهروا أن مرتكبي جرائم الحرب ضد الأبرياء العزل يجب أن يحاسبوا، وأعلنوا أن محمد فتوح مات في غزة مقتولاً بالتجويع، بعد خمسة وأربعين يوماً من ولادته، ضحية عدوان حرمه الماء، ومنع عنه الحليب»، وفق الصفدي.

وأكد الوزير الأردني أنه لن يتحقق السلام ما بقي الاحتلال، ولن يتحقق الأمن ما لم تُلب كل حقوق الشعب الفلسطيني، قائلًا إن «الأردن سيبقى يعمل من أجل زوال الاحتلال، ومن أجل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، لأن المملكة تريد العدالة، تريد تطبيق القانون الدولي، وتريد الأمن والسلام».

وشدد الصفدي على أن الأردن سيظل ملتزماً التفاعل مع جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ومع آلية الاستعراض الدوري الشامل، مؤكدًا: «ستستمر جهود المملكة في معالجة أي فجوة تشريعية، وتصحيح أي ممارسة مغلوطة، وتطوير كل ما يجب من قوانين لترسيخ منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع فئات المجتمع».