قبل وقت قصير من إصدار ألمانيا قرار بشأن تمديد وقف تصدير أسلحتها إلى المملكة العربية السعودية، اتهمت فرنسا الحكومة الاتحادية بتهديد التعاون الأوروبي في هذا المجال بشكل كبير.
وانتقدت السفيرة الفرنسية لدى ألمانيا آن ماري ديكوت في تقرير للأكاديمية الاتحادية للسياسة الأمنية تم نشره اليوم الثلاثاء: "مسألة صادرات الأسلحة يتم التعامل معها غالبا في ألمانيا على أنها موضوع سياسي داخلي بصفة خاصة، في حين أن لها عواقب وخيمة بالنسبة لتعاوننا الثنائي في قطاع الدفاع وكذلك بالنسبة لتعزيز السيادة الأوروبية".
وأضافت السفيرة الفرنسية: "عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الألمانية" في شؤون صادرات الأسلحة لا تسري فقط على الدول المشاركة في حرب اليمن مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وإنما تتعلق أيضا بالهند وإندونيسيا أو النيجر، لافتة: "يعزز ذلك الانطباع بأن النظام الألماني للرقابة على الصادرات ليس تقييديا وإنما لا يمكن التنبؤ به".
ويعتزم الائتلاف الحاكم بألمانيا حتى يوم الأحد القادم اتخاذ قرار فيما إذا كان سيتم تمديد الوقف التام لتصدير الأسلحة إلى السعودية الذي تم فرضه في شهر نوفمبر الماضي على خلفية مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، أم لا.
يشار إلى أن هناك انتقادا شديدا في فرنسا وبريطانيا منذ فترة طويلة لهذا الإجراء الألماني؛ لأنه تم تحجيم مشروعات تسليح مشتركة إثر ذلك أيضا.