أقر البرلمان الفرنسي، الأربعاء، مشروع قانون حول مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، والذى يكون في نهاية يوليو بديلا من حال الطوارىء المعمول بها في البلاد منذ اعتداءات نوفمبر.
وينص المشروع «على اتخاذ تدابير عدة كزيادة وسائل التحري الممنوحة للنيابة العامة وإمكان تنفيذ مداهمات ليلا وضبط تبادل الرسائل الإلكترونية واستخدام تقنيات تسمح بكشف هوية صاحب هاتف نقال والتنصت على الاتصالات الهاتفية أو أحداث جرائم جديدة تفرض عقوبات في حال الاطلاع المنتظم على مواقع تحرض على تنفيذ أعمال إرهابية».
والإجراء الآخر الأساسي هو إمكان وضع الأفراد العائدين من ساحات عمليات المجموعات الإرهابية كسوريا في الإقامة الجبرية لمدة شهر وخصوصا الذين لم تجمع أدلة كافية ضدهم لتبرير اتهامهم.
كما ينص على إمكان إخضاع المعتقلين لتفتيش جسدي كامل وفرض نظام أكثر صرامة لينفذ الإرهابيون المعتقلزن عقوباتهم.