كلف اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، مديرية الصحة، بفحص كافة المبالغ المالية التي تم صرفها لجميع المتعاقدين، الذين تم إنهاء خدمتهم بجميع مستشفيات المحافظة، لضمان الحفاظ على مقدرات الدولة وعدم إهدار المال العام.
وقرر المحافظ إيقاف عدد من العاملين بمستشفى ملوي العام عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، بناءً على المذكرة التي أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط اثنين بمستشفى ملوي، قاما باختلاس مبالغ مالية من جهة عملهما بدون وجه حق، مما تسبب في إهدار المال العام.
وتضمنت مذكرة الادارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، نتائج فحص التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة لعدد من الوقائع بالمستشفى، حيث أسفر الفحص عن وجود مبالغ مالية صرفت بدون وجه حق بلغ إجمالها 52670 جنيها من جهة عملهما لعدد 25 متعاقدا بعد انتهاء خدماتهم وصرف جهود غير مطابقة للنوبتجيات المدونة بدفاتر الحضور والانصراف.
وأكد المحافظ استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية الدورية لضبط الحالات المماثلة إن وجدت، على كافة المصالح الخدمية للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المقصرين والمتخاذلين عن عملهم، موضحا أنه لا مكان للأيدي المرتعشة ولكل من تسول له نفسه الاستيلاء على حق من حقوق الشعب.