قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ مواجهة الشائعات تبدأ بإتاحة المعلومات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت: «يجب البدء بمعالجة أصل المرض وليس بالعرض.. وأصل المرض هو غياب المعلومة وعدم الإتاحة.. وهذا يفتح الباب أمام ترويج أي شيء والجمهور يصدقها».
وشدد على أهمية ضمان حرية إتاحة المعلومات من خلال قانون تداول المعلومات، ومن ثم يمكن إجراء تعديلات على قانون العقوبات، مؤكدا أهمية استكمال المواد المكملة للدستور.
ونوه بأنه في هذه الحالة يمكن تفعيل فرض الغرامات بشكل أو بآخر لكن لا يتحول الأمر إلى أداة للحبس، في حين يبقى الأساس إتاحة المعلومات وحرية تداولها.
وأكد ضرورة الرد على كل خبر غير صحيح أو غير دقيق من خلال بيانات رسمية، وأن تتم الاستجابة على وسائل الإعلام على التساؤلات التي تطرحها.
ونوه إلى أن هناك ضرورة لاتخاذ هذا المسار بالنظر إلى أنّ الانتشار السريع والكثيف للمعلومات في ظل زمن السوشيال ميديا والفضاء المفتوح.
وناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمقره بالعاصمة الجديدة، كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال الاجتماع، أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة.