رحب طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات بسعى هيئة التنمية الصناعية تخفيض الرسوم المفروضة على المستثمرين مقابل تقديم الخدمات، مؤكدا أن ذلك يصب فى المصلحة العامة ويدعم مناخ الاستثمار.
وتوقع توفيق حدوث تأثيرات محدودة على المصانع جراء اصدار وزارة الكهرباء التعريفة الجديدة للاسعار، الزيادة ليست كبيرة لكنها ستؤثر بالطبع على العديد من القطاعات الموجودة.
وتابع توفيق هناك مطالب يجب ان تدرس وتنفذ خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع اسعار الطاقة الجديدة أهمها ضرورة قيام الحكومة بالعمل على تخفيض تكلفة الاقراض للصناع والعمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتجين المحليين.
واوضح توفيق ان أسعار الطاقة من اهم العناصر التى تحدد تكلفة المنتج الرئيسى فى بعض القطاعات كصناعة الزجاج والحديد والصلب والاسمنت على سبيل المثال.
وأضاف أن الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة ستتأثر بشكل كبير بأى ارتفاع او تحريك لاسعار الوقود، مؤكدا أن القطاع قادر على امتصاص تلك المتغيرات بشرط اقرار الحكومة حزمة من التيسيرات الجديدة للمستثمرين.
مطالبا الدولة بضرورة دعم قطاع الصناعة والعمل على دراسة جميع التحديات التى تواجه مثل ارتفاع اسعار الاراضى والاقراض وكثرة الرسوم وغيرها من الاجراءات التى تعوق نمو تلك الشركات.
واضاف توفيق ان صياغة حوافز لصناعات محددة أمر فى منتهى الاهمية خلال الفترة المقبلة، لأنه سيسهم فى زيادة معدلات النمو والتصدير بشكل كبير، كما أنه سيرفع حجم صادرات مصر.
وشدد توفيق على اهمية عدم المساس بتنافسية المنتج المحلى، والسعى جاهدا لحل جميع المشاكل التى تواجه المستثمرين حتى تنجح خطط الحكومة الرامية إلى زيادة معدلات النمو ومضاعفة حجم الصادرات.