قررت نيابة الشؤون الاقتصادية حبس موظف مفصول لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك لاتهامه بانتحال صفة أحد وكلاء النائب العام بمركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم وصورة وكيل النيابة، والتواصل عبرها مع عدد من المحاميات والمحامين.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بقيادة اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، قد رصدت صفحة إلكترونية تنتحل اسم وصورة وكيل النيابة بمركز شرطة دمنهور، ويتولى صاحبها التواصل مع محاميات عبر الرسائل الخاصة.
وعلى الفور، تم تشكيل فريق من ضباط إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع ضباط تكنولوجيا المعلومات، لكشف ملابسات الواقعة. وبالفحص، تبين أن وراء الجريمة شخص يُدعى "م. أ."، موظف سابق بالنيابة الإدارية بمركز حوش عيسى، وقد تم فصله منذ ثلاث سنوات بسبب سوء السلوك.
وبعد استئذان النيابة العامة، وتحت إشراف المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة دمنهور، بالتعاون مع ضباط تكنولوجيا المعلومات، من ضبط المتهم والهاتف المحمول الخاص به. وبفحص الهاتف، تبيّن وجود الصفحة التي تحمل اسم وصورة وكيل النيابة، إلى جانب محادثات بين المتهم وعدد من المحامين والمحاميات، فتم التحفظ على الهاتف كدليل.
وبمواجهة المتهم بما ورد في محضر الضبط، أقر بارتكابه الواقعة. وتم تحرير المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.