تستعد الحكومة الأيرلندية هذا الأسبوع لتقديم خطط تهدف إلى حظر التجارة في السلع مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
وفي حال إقرار هذا التشريع، ستصبح أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ مثل هذه الخطوة، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.
من جهته، قال وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، سيمون هاريس، إن هذا التشريع المخطط له يأتي "ردًا على التصعيد" فيما وصفه بـ"جرائم الحرب" التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
ومن المقرر أن يُطلق هاريس عملية صياغة التشريع، يوم الثلاثاء، وذلك بعد أيام قليلة من تصويت أغلبية دول الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد وإسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة الأيرلندية في خضم جدل قانوني حول إمكانية إدراج التجارة في الخدمات، مثل منصات مثل "آير بي إن بي"، ضمن مشروع القانون.
وقال هاريس، في تصريح لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن "من الواضح أن جرائم حرب تُرتكب، والأطفال يُجوّعون، والطعام يُستخدم كسلاح حرب. لم يفعل العالم ما يكفي، وعلينا أن نتحرك".
وعلى الرغم من أن واردات أيرلندا من السلع من الشركات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية والقدس الشرقية ضئيلة، إلا أن حكومة دبلن، التي اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين إلى جانب إسبانيا والنرويج، تأمل أن تحذو الدول الأوروبية الأخرى حذوها.