شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار وقادها اللواء سيد جاد الحق مساعد الوزير للأمن العام خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 16 ألفا و916 حكما قضائيا متنوعا؛ شملوا 162 حكما جنائيا، و7 آلاف و480 حكم حبس جزئي، وألف و509 أحكام حبس مستأنف و5 آلاف و581 حكم غرامات وألفين، و184 حكم مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة.