أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن عدد الوفيات التي وقعت في حجز سلطات الهجرة الأمريكية.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى فتح "تحقيقات فورية ومستقلة وحيادية وفعالة في كل الوفيات التي وقعت في حجز وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ".
وأضاف: "يجب محاسبة كل المسئولين عن انتهاك القانون ويجب احترام حق أسر الضحايا في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على تعويض وضمانات بعدم تكرار ما حدث".
وقال تورك نقلا عن بيانات الوكالة الأمريكية إنه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام توفي 18 شخصا في حجز الوكالة، مقابل 33 حالة وفاة العام الماضي و11 حالة وفاة في 2024.
وانتقد تورك قلة الشفافية فيما يتعلق بملابسات الوفيات. وقال إن الوفيات حدثت على خلفية توسع هائل في النظام الأمريكي لاحتجاز المهاجرين.
وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تحتجز حاليا أكثر من 60 ألف شخص مقارنة بنحو 40 ألف شخص في مطلع 2025.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن هناك خططا لزيادة سعة مراكز الاحتجاز لما يصل إلى 90 ألف مكان بحلول نهاية 2026.