أعربت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عن سعادتها بعد انتهاء اللجنة القضائية المشكلة بقرار من المستشار عمر مروان، وزير العدل، من صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد رسميا.
وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إن المؤشرات تدل على الاستماع لكل الآراء، وأن اللجنة متصلة بالناس، واكتسبت خبرة واقعية من الواقع الميداني.
وعن مصير الطلاق الشفهي بعد القانون الجديد، عقبت: «الطلاق الشفهي لن يعتد به ولابد من توثيقه، وهو ما يعني أن الزوج في حالة قراره الطلاق، سيكون ملزمًا بالإنفاق وتولي مسئولية الأبناء، كما أن طليقته سترثه لو توفاه الله».
وأكملت: «من مصلحة الرجال قبل النساء لو انقطع النصيب بينهم، أن نتعامل مع بعضنا البعض برقي واحترام، ومحدش يعلق أحد أو يتعامل معه على إنه شيء، كما دخلت البيوت من أبوابها تخرج من الباب بالمعروف، مينفعش تدخل من الباب إنسان محترم من عائلة محترمة وتخرج من الشباك هربان كإنك حرامي»، بحسب وصفها.
ولفتت إلى أن توثيق الطلاق ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد، يتضمن جزءًا قانونيًا ينظم العلاقات، إلى جانب جزء إنساني أخلاقي، يحافظ على الود والفضل بين الاثنين.
وانتهت اللجنة القضائية المشكلة بقرار من المستشار عمر مروان وزير العدل، من صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد رسميا، وأنهت ضبط الصياغة القانونية لمواده وإرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لطرحه فى حوار مجتمعى.
كما انتهت اللجنة من صياغة قانون صندوق رعاية الأسرة المصرية، الذى يتكون من 13 مادة، لتأمين دعم الأسرة ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.