بلغ إجمالى التمويل العقارى الممنوح من الشركات 16.5 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر لعام 2025، مقابل 7 مليارات جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2024، بمعدل نمو 136.4%، وفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية.
بينما تراجع إجمالى إعادة التمويل العقارى ليسجل 909 ملايين جنيه خلال أول 5 أشهر لعام 2025، مقابل 1.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2024، بتراجع 45.1%.
وارتفع عدد عقود التمويل العقارى خلال أول 5 أشهر لعام 2025 بمعدل نمو 84.5%، ليصل عددهم إلى 6807 عقد، مقابل 3690 عقد خلال نفس الفترة لعام 2024.
ضخت شركات التمويل العقارى خلال مايو تمويلات بقيمة 2.9 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه.
وارتفع إجمالى قيمة إعادة التمويل العقارى يسجل 144 مليون جنيه، مقابل 80 مليون جنيه.
وارتفع عدد عقود التمويل العقارى خلال مايو، ليصل عددهم إلى 1008 عقود، مقابل 523 عقد خلال مايو 2024.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر قرارًا رقم 145 لسنة 2025 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 105 لسنة 2021 بشأن تنظيم الضمانات المقدمة من عملاء الجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
ووفقًا للقرار، تلتزم هذه الجهات بمنح التمويل لعملائها فى الغرض المخصص له وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لتلك الأنشطة كل حسب نوعه، كما تلتزم بمراعاة القواعد القانونية المقررة عند الحصول على ضمانات من عملائها.
كما أشار القرار إلى أنه يحظر على هذه الشركات الحصول على إيصالات أمانة أو عقود وديعة وما فى حكم ذلك من العقود أو السندات المعاقب على الإخلال بها جنائيًا، أو الحصول على أى أوراق أخرى موقعة على بياض، سواء من العملاء أو من ضامنيهم؛ كضمان للتمويل، كما يحظر عليها استخدام أى مما سبق ضد عملائها أو ضامنيهم.
وتابع القرار: «وعلى الجهات المشار إليها بذل عناية الرجل الحريص فى الحفاظ على الضمانات المقدمة إليها من عملائها أو ضامنيهم، وتسليم هذه الضمانات إليهم فور انتهاء التعاملات المتعلقة بها».