قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن فرض رسوم على الطلاب الراسبين بالتعليم الجامعي رسالة ليعلم الطالب قيمة المجانية ويحقق الغرض من التعليم وهو النجاح.
وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن المجلس الأعلى للجامعات وضع مجموعة من الضوابط لإعفاء الطلاب غير القادرين من الرسوم جزئيًا أو كليًا.
وأوضح أن مجلس الجامعة يمتلك الحق في النظر للحالات التي تتعرض لظروف قهرية، قائلًا إن الطالب الذي تغيب عن الامتحان والذي لم يدخل الامتحان؛ نتيجة لعذر معروف، معفي من الرسم.
ونوه وزير التعليم العالي إلى أن الرسوم المفروضة على الطالب الذي رسب مرة ستختلف عن الرسوم المفروضة على الطالب الذي رسب مرتين، متابعًا أنه سيكون هناك تدريج في الرسوم لإنذار الطالب.
وذكر أن الضوابط تؤدي لجدية الطلاب، وتحقيق غرض الدولة في التعليم بتخرج الطالب بسرعة ويكون فعالًا في المجتمع، متسائلًا: «من سيتعاطف مع طالب مستهتر أو مش عاوز ينجح؟».
ووافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.
وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.