• الدماطي: استبعد تراجع أسعار صرف الدولار مع استمرار حالة عدم اليقين

أكدت سهر الدماطي خبيرة مصرفية ونائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر سابقاً، أن الارتفاعات الأخيرة التي يشهدها سعر صرف الدولار تُعد أمراً منطقياً وطبيعياً في ظل المشهد الجيوسياسي المعقد في منطقة الشرق الأوسط، وتصاعد وتيرة المخاطر الإقليمية التي ألقت بظلالها المباشرة على حركة تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المحلي.

واصلت أسعار صرف الدولار الصعود أمام الجنيه المصري، بقيمة تتراح بين 45 و55 قرشًا في البنوك المحلية فى نهاية تعاملات، اليوم الإثنين، ليتجاوز حاجز الـ56 جنيهًا لأول مرة، تحت ضغوط مبيعات الأجانب في أدوات الدين.

وأوضحت الدماطي، في تصريحات خاصة لـ « الشروق»، أن تطبيق آلية سعر الصرف المرن يجعل قيمة العملة خاضعة لمعادلتي العرض والطلب؛ مشيرةً إلى أن جانب المعروض الدولاري يتعرض لضغوط متزامنة ناجمة عن ارتفاع مؤشر مخاطر الدول وتداعيات النزاعات الإقليمية على أسواق السلع الأساسية وسلاسل الإمداد، لا سيما أسعار الطاقة من بترول وغاز.

وأضافت، أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية (أذون وسندات الخزانة)، شهدت تراجعاً حاداً، بعد أن كانت وصلت سابقاً لما بين 37 إلى 40 مليار دولار، نتيجة لقيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة وتلميحه بمزيد من الزيادات، ما سحب السيولة لصالح الدولار بعيداً عن الأسواق الناشئة، ومنها مصر، بالإضافة إلي ارتفاع علاوة المخاطر مع تجدد المخاوف الجيوسياسية.

وتسارعت وتيرة تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية المصرية خلال جلسه تعاملات اليوم الأثنين، وتحديدًا أذون الخزانة، لتسجل صافي مبيعات بقيمة 39.1 مليار جنيه، بما يعادل نحو 695.4 مليون دولار.

في المقابل، نفذ المستثمرون المصريون والعرب مشتريات من أذون الخزانة بقيمة 38.1 مليار جنيه، تعادل نحو 678.5 مليون دولار، و952 مليون جنيه، بما يوازي 16.9 مليون دولار، على التوالي.

وأضافت الدماطي، أن تأثير التوترات لم يقتصر على الأموال الساخنة، بل امتد لقطاعات التدفقات النقدية الأخرى كالتصدير والسياحة التى تأثرا بزيادة تكاليف الشحن البحري، والتأمين، وحالة عدم اليقين لدى السائحين، فضلا عن أن الاستثمار الأجنبي المباشر يواجه تباطؤاً نتيجة حالة الترقب التي تفرضها التوترات الجوسياسية بالمنطقة، كما تشهد تحويلات العاملين بالخارج ضغوطاً متأثرةً بعودة بعض العاملين في دول الخليج، مما يؤثر سليا علي نموها.

وحول مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة، استبعدت الدماطي حدوث أي هدوء أو تراجع قريب في مستويات أسعار صرف الدولار، خاصة أن استمرار حالة عدم اليقين وارتفاع تكلفة الاستيراد يرجحان بقاء الأسعار عند مستوياتها المرتفعة، مع احتمالية تسجيل زيادات طفيفة إضافية إلى حين استقرار الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه بأكثر من 4 جنيهات، منذ بداية الشهر الجاري ليصل إلى 56.22 جنيه للشراء، و56.32 جنيه للبيع بالبنك المركزى اليوم، وذلك مقابل 51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات يوم 30 سبتمبر 2026 بزيادة سجلت نحو (4.29 جنيه) تحديدًا منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، وفقًا لبيانات البنك المركزى المصري.