تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا، البورصة ‏المصرية للسلع، وتفتتح التداول بطرح كميات كبيرة من القمح لبيعها إلى المطاحن عبر البورصة، إذ تهدف إلى إتاحة السلع بسعر عادل، وتوفير الحماية لصغار المزارعين، وإنهاء الاحتكار، وتحقيق استقرار الأسعار.

وذكرت «التموين»، فى بيان رسمى سابق، أن بورصة السلع تُتيح لشركات المطاحن الاستفادة من «‏المتاجرة» على منصة البورصة، والاشتراك ‏كمشتر للأقماح فى تلك المزايدات، الأمر الذى يستلزم اشتراك ‏شركات المطاحن الراغبة فى التقدم على المزايدات؛ ‏التسجيل فى عضوية البورصة المصرية للسلع أولا.

وتنطلق البورصة المصرية للسلع، بهدف تحقيق استقرار ‏الأسعار وتفعيل وزارة التموين لأدواتها وآلياتها السوقية فى هذا الشأن، ‏والمساهمة فى تدبير احتياجات مطاحن القطاع الخاص ‏من القمح المستورد حتى لا يؤثر على الأسعار فى السوق ‏المحلية.

ووفق آليات العمل فى البورصة السلعية؛ ستكون الهيئة العامة للسلع التموينية طرفا بائعا ‏للكميات المتاحة؛ حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطى ‏الاستراتيجى، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة ‏الملتزمة بالتسليم.

من جانبه، قال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، إن إطلاق مصر بورصة السلع، يحقق العديد من المكاسب والمميزات منها: أنها تصب فى مصلحة المزارع من خلال وضع آلية تسعير مناسبة للمنتجات الزراعية، عبر وجود بيانات تفصيلية عن كمية المساحة المنزرعة وحجم الطلب، ما يمكن المزارع من التخطيط الزراعى، بجانب تسويق المنتجات الزراعية على التجار والجهات الحكومية وفقا لبيانات واضحة.

وأضاف أبو صدام، لـ«الشروق»، أن البورصة السلعية ستساهم أيضا بشكل كبير فى ضبط الأسعار وستكون بمنتهى الشفافية، مما يحد من تباين الأسعار، بجانب جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، إذ سيحفز تحديد أسعار السلع بشفافية المستثمرين فى الخارج لإعداد دراسة جدوى لدخول السوق المصرية.

وأشار إلى أن البورصة ستقوم بتحديد سعر القمح، وتربطه بالأسعار العالمية، وستسهل على الدولة تحديد الكميات المخزنة من القمح، وهو ما سيتيح للدولة طرح كميات منها لشركات المطاحن الخاصة، وبسعر معلن أمام المزارعين والمستهلكين.

وعن التحديات التى يمكن أن تواجه بورصة السلع، أوضح نقيب الفلاحين، أن أبرز تلك التحديات تتمثل فى تلف بعض المحاصيل مثل الخضراوات لأنها سريعة التلف، الأمر الذى يستلزم توفير معلومات عن أماكن تخزين مخصصة قريبة لكافة أماكن زراعة هذه المحاصيل، مثل الطماطم وغيرها، وتوفير معلومات عن الكميات التى سيتم طرحها فى البورصة، وسعة أماكن التخزين.

وتابع: «لابد من توفير جميع المعلومات للمزراعين، وخاصة الذين يزرعون محاصيل مثل الخضراوات والفاكهة، بجانب تسهيل نقل هذه المحاصيل لأماكن التخزين؛ حتى لا يضطر الفلاح لبيعها بعيدا عن البورصة بسبب تكلفة نقلها العالية».

يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، أشار فى بيان سابق، إلى أن أهمية إنشاء البورصة السلعية تتمثل فى حماية صغار المزارعين، من خلال جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، كما يدفع إنشاء البورصة نحو خلق شفافية فى التسعير، وبالتالى المساهمة فى خفض التضخم الناتج عن تذبذب أسعار السلع، والقدرة على تصدير المنتجات لصغار المزارعين بعد استخراج شهادة ميلاد للمنتج يتم تداولها فى البورصة السلعية.