نظم ائتلاف من 10 نقابات عمالية هندية كبرى، احتجاجات على مستوى البلاد اليوم الأربعاء، ضد إدراج الحكومة قواعد جديدة للعمل، مشيرا إلى أن التغييرات الشاملة تمثل "احتيالا خادعا" للعمال.
وجرى تنظيم مظاهرات في عدة أرجاء بالبلاد، حيث اتهمت النقابات التي تمثل ملايين العمال والمزارعين الحكومة بالمضي قدما في الإصلاحات رغم المخاوف واسعة النطاق من أن الإطار الجديد يقوض الأمن الوظيفي ويضعف المفاوضة الجماعية ويعزز سيطرة أصحاب العمل.
ويعد هذا أول تحرك عمالي منسق منذ دخول القوانين حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، مما يوضح التوترات العميقة بين النقابات والحكومة بشأن اتجاه الإصلاحات الاقتصادية.
وفي حين صرح مسئولون هنود، بأن الإطار الجديد سيحدث القوانين القديمة ويحسن الكفاءة ويوسع الحماية الاجتماعية، دفعت النقابات بأنه سيلغي الضمانات الأساسية ويمنح الأفضلية لأصحاب العمل في وقت يتزايد فيه انعدام الأمن الوظيفي.
وقال تابان سين، الأمين العام لمركز النقابات العمالية الهندية، المتحالف مع الحزب الشيوعي: "يتم انتهاك حقوق العمال وتبرر الحكومة هذه الخطوة بوابل من الأكاذيب عن أن القوانين ستعود بالنفع على العمال".