كشف وزير العدل عمر مروان، عن وجود موافقة مكتوبة من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء بشأن توثيق الطلاق.. قائلا: "نحن مطمئنون لكل الأحكام الموجودة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد".
وأضاف الوزير - تعقيبًا على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية فى "أبو رواش" بالجيزة - أنه تم الانتهاء من ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية، وسيتم الانتهاء من الأحكام التفصيلية للمشروع خلال شهر، وبعدها يتم طرح الأمر للحوار المجتمعي.
وتابع: سندعو الى الحوار المجتمعي كافة فئات المجتمع لطرح الأحكام الموضوعة بالمشروع وبيان الأساس الذي تم البناء عليه علميا وفقهيا والأحكام وأسانيدها من الناحية العلمية والإحصائية والشرعية، وسيتم استطلاع رأي الجميع ووارد لتعديل لمشروع القانون قبل اتخاذ الإجراءات الدستورية بالعرض على الحكومة والإحالة لمجلس النواب.
ولفت إلى أن هناك صندوقا لدعم الأسرة المصرية وهو يتكفل بدعم الأسرة في أوقاتها الحرجة، وستسهم الحكومة في هذا الصندوق بقدر ما يسهم فيه المتزوجون.
وحول نسب الطلاق، قال مروان إن نسبة الطلاق كانت سابقا تتم المقارنة بين نسبة الطلاق من عام 1965 حتى اليوم، بالزواج الذي تم في عام واحد، حيث وصلت نسبة الطلاق إلى 37%، وهذا غير صحيح، مبينا في الوقت نفسه أن الإحصائيات حاليا توضح أن أعلى نسبة طلاق تكون في العامين الأول والثاني من الزواج، وتنخفض بعد ذلك نسبة الطلاق.
وتابع: أن اللجنة القائمة حاليا على إعداد قانون الأسرة استعانت بمجموعة استشارية بها عالم نفسي شهير وعالمة اجتماع وعالم مالي، وعدد من علماء الشريعة الإسلامية وعلى رأسهم فضيلة المفتى"، مشيرا إلى أن كل إجراء وضع في القانون كان هناك الرد العلمي في هذا سواء في الاستضافة أو الرؤية أو الحضانة، ولا يتأثر أحدا بها، ونحن نضع أحكاما موضوعية لتنظيم مسائل الأسرة.