- صحيفة «معاريف» الإسرائيلية: الاستجواب يتركز على الملف 4000
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة 79؛ للرد على تهم الفساد الموجهة ضده.
وأوضحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن جلسة الاثنين "جزء من الاستجواب المضاد في القضية 4000، وهذا هو اليوم التاسع والسبعون" للاستجواب.
وأضافت أنه وفقا للائحة الاتهام، كان لدى نتنياهو ورجل الأعمال شاؤول إلوفيتش علاقة رشوة، وكجزء من هذه العلاقة، قدم نتنياهو وعائلته، مطالب مختلفة لعائلة إلوفيتش بشأن التغطية الإعلامية لشئونهم بموقع "واللا" الإخباري، الذي كان يسيطر عليه، بل وطالبوا حتى بحجب خصومه السياسيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من الإسرائيليين تظاهروا خارج قاعة المحكمة ضد نتنياهو الذي ينكر الاتهامات.
ويأتي استمرار جلسات المحكمة مع تواصل الانقسام داخل إسرائيل بين مؤيدٍ ومعارض بشأن طلب نتنياهو العفو من الرئيس إسحاق هرتسوج.
وفي 30 نوفمبر الماضي، طلب نتنياهو من هرتسوج منحه عفوا عن تهم الفساد التي تلاحقه، لكن دون الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية.
ومنذ بداية محاكمته، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقُدمت ضده لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.
كما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
فيما تتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسئولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
وإضافة إلى محاكمته بقضايا الفساد، فإن نتنياهو مطلوب منذ العام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.