قال رئيس برلمان تونس المجمد راشد الغنوشي، اليوم الخميس، إن البلاد تشهد وضعا اجتماعيا يتهيأ للانفجار في ظل اتساع حالة الانقسام بين التونسيين منذ إعلان التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 يوليو الماضي.
وقاد الغنوشي اليوم جلسة برلمانية احتفالية عبر الانترنت مع عدد من النواب في ذكرى التصديق على دستور تونس ما بعد ثورة 2011، في تحد لقرار الرئيس قيس سعيد الذي جمد البرلمان وألغى العمل بمعظم مواد الدستور الصادر في 2014.
وقال الغنوشي في كلمته إن البلاد تشهد "وضعا اجتماعيا يتهيأ للانفجار، وانقساما يتسع بين أبناء الشعب، تزكيه أعلى سلطة في البلاد، وحالة من الغموض واللا يقين".
ويتهم الغنوشي وحزبه، حركة النهضة الاسلامية وأحزاب أخرى من المعارضة، الرئيس سعيد بتدبير انقلاب على الدستور، واحتكار السلطات، بينما يردد سعيد أنه تحرك في إطار الدستور لإنقاذ الدولة من خطر داهم والتصدي للفوضى والفساد.
وقال الغنوشي: "تم يوم 25 تموز/يوليو من السنة المنقضية الانقلاب على هذا المكسب الوطني الكبير، وتم تمزيق وحدة التونسيين التي تجلت فى دستورهم، واستمر الخروج عن الدستور في كل الممارسات والأوامر التي صدرت عن رئيس الجمهورية".
وتابع: "لقد تم تعطيل المؤسسات وإغلاق الهيئات الدستورية من أجل تجميع السلطات فى يد شخص واحد وهي لعمري المفسدة المطلقة".
وهذه أول جلسة يعقدها البرلمان المجمد عن بعد منذ تعليق أعماله، وقد شهدت مقاطعة عدد من الأحزاب ولكن نواب من بين المشاركين طالبوا بأن يظل البرلمان في حالة انعقاد دائم.
وقال الغنوشي: "إن كل الطرق الدستورية السوية للخروج من الأزمة تمر بهذه المؤسسة الموقرة، ولا مناص."
ووضع الرئيس سعيد خارطة طريق تبدأ باستشارة وطنية الشهر الجاري وتستمر حتى آذار/مارس المقبل ثم استفتاء شعبي في تموز/يوليو وانتخابات برلمانية مبكرة في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
ولا تحظى خارطة الطريق بإجماع بين الأحزاب والمنظمات الوطنية.