"المشروع القومى لتنمية الأسرة يمثل خطة استراتيجية تم إعدادها من الوزارات والجهات"
قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إن القضية السكانية ليست قضية المرأة فقط ولكنها قضية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لمناقشة " تأثير الزيادة السكانية على الأمن القومي المصري " برئاسة النائب أحمد العوضي، وبحضور أعضاء اللجنة، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الصحة.
وأشارت مرسي إلى أن المشروع القومى لتنمية الأسرة يمثل خطة استراتيجية تم إعدادها من قبل عدد من الوزارات والجهات، بقيادة دولة رئيس الوزراء وأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منوط بها التنسيق والمتابعة والتقييم.
وأوضحت أنه سيقوم بالتنفيذ كل من وزارة الصحة والسكان وزارة التضامن والمجلس قومي للمرأة والمجلس قومي للأمومة والطفولة والمركز الديموجرافي، منوهة بأن المشروع يتضمن خمسة محاور رئيسية وهي محور التمكين الإقتصادي للمرأة ،محور التدخل الخدمي، محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، محور التحول الرقمي، ومحور التدخل التشريعي، وسيتم العمل في جميع محافظات حياه كريمة.
وقالت إن (المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الإستثمار في البشر) عنوان الجمهورية الجديدة بضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، مشيرة إلى أن أجهزة الدولة المعنية من الوزارات والمؤسسات تضع ادارة القضية السكانية من منظور شامل في المقدمة وليس فقط من منظور تنظيم الأسرة.
وأضافت أن المشروع يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن بإستخدام وسائل تنظيم الأسرة وسيتم تدريبهن كذلك على عملية الإدارة.
ولفتت إلى أن المشروع يهدف أيضا إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة للسيدات وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال تعيين طبيبات مُدربات على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المحور الثالث من مشروع تنمية الأسرة والمتعلق بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثارالاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية.
وأكدت أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدور التعليم في مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، حيث يتضمن المحور الثالث إضافة مكون تعليمي في المناهج المدرسية والجامعية لتوعية الطلاب.
وعرضت المحور الرابع والخاص بالتحول الرقمي، والذي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، حيث يتم السعي من خلالها للوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، بالإضافة إلى تدشين المرصد الديمغرافي لمتابعة كافة المؤشرات السكانية والاستعانة بها لصناعة القرار.
وفيما يتعلق بمحور التشريعات، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن القوانين تضمنت قوانين العقوبات، والأحوال المدنية، والطفل والتعليم، والاستثمار، في بعض الظواهرالمسببة لزيادة السكان كعمالة الأطفال وزواج القاصرات والزواج المبكر، وعدم تسجيل المواليد.
وأضافت أنه تم دراسة تجارب وخبرات الدول حول العالم في مواجهة القضية السكانية، و تم استخلاص بعض النتائج من هذه التجارب منها ضرورة وضع اطر تشريعية خاصة بالسياسات السكانية، والعمل على توفير وسائل تنظيم الأسرة وإشراك الرجال والقيادات الدينية في القضية السكانية والربط بين برامج تنظيم الأسرة و التثقيف الصحي للمرأة.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، جهود المجلس فى النهوض بالمرأة وتمكينها، مشيرة إلى أن الدولة المصرية قامت خلال الفترة الماضية بجهود متميزة لرفع الوعى لدي المرأة المصرية من خلال حملات طرق الأبواب التي يتم تنفيذها في كافة محافظات الجمهورية حول مختلف القضايا.
وأكدت أن المجلس القومي للمرأة سوف يعمل على محور التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال فتح مشاغل للسيدات بالتعاون مع وزارة الصحة لإعداد المستلزمات الطبية ، لافتة أيضاً إلى أن المجلس يعمل حالياً على تدريب السيدات في مجال ريادة الأعمال والتثقيف المالي ومجموعات الإقراض والإدخار ضمن برنامج الشمول المالي ، بالإضافة إلى تنفيذ جلسات تدربية وتوعوية على التربية الإيجابية بالمحافظات يتم العمل فيها مع الواعظات والراهبات، بالإضافة إلى برنامج التنشئة المتوازنة مابين الأمومة والأبوة لإحداث شراكة في التربية، مؤكدة أن التوعية مهمة للمرأة ولكن ايضاً التشريعات غاية في الأهمية.
وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة ينفذ حالياً برنامج تدريب القيادات الدينية للتوعية بقضايا المرأة وذلك في مختلف محافظات قري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، لافتة إلى أن مبادرة الراهبات والواعظات التي اطلقها المجلس في مصر عام 2017 مبادرة لم تتكرر على مستوى العالم.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية الاستثمار في البشر لضمان حياة سليمة، موضحة أن مبادرة حياة كريمة وهو مشروع قومي يضمن استثمار في البشر ، قائلة" إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، فلا يخلو خطاب للرئيس في جميع المحافل المحلية والدولية دون تقدير المرأة المصرية و الإشادة بجهودها في بناء الوطن فهو الداعم الأول للمرأة والمدافع عن كافة حقوقها".