أكد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، الانتهاء من دراسة مواد مشروع قانون الموازنة العامة البالغ عددها 139 مادة، وذلك خلال الجلسات المتتالية التي عقدها المجلس بكامل أعضاءه على مدار ثلاثة أيام، موضحا أن المجلس سيستأنف جلساته صباح غد الجمعة، لقراءة التقرير المقدم من وزير المالية بشأن مشروع الموازنة، بالإضافة إلى دراسة المواد التي تم تأجيل النقاش فيها وذلك بهدف إقرار مشروع الموازنة في جلسة الغد بالمواد من 1 إلى 139.
وقال وزير الإعلام اللبناني بالوكالة عباس الحلبي، عقب جلسة المجلس اليوم إن المجلس استأنف جلساته اليوم في إطار اجتماعاته المفتوحة لإنجاز دراسة مشروع الموازنة، وذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحضور جميع الوزراء.
وأضاف أن جلسة اليوم شهدت استكمال دراسة الموازنة بكل موادها، مؤكدا الاتفاق على ضرورة إعادة توزيع الدخل بما يحقق منسوبا عاليا من العدالة الاجتماعية بعد الفجوات التي خلفتها الأزمة الراهنة في نشوء طبقات أكثر غنى وطبقات اكثر احتياجا، مشيرا إلى عزم الحكومة على تقليل الفجوة التي تزيد يوما بعد يوم بين طبقات الشعب اللبناني.
وأكد ضرورة شرح أهداف الموازنة للمواطنين، معتبرا أن ما وصفه بالضوضاء الإعلامية التي أحاطت بتوزيع مشروعها لا تهدف إلا لتقليل الثقة بكل ما تجريه الدولة، معتبرا أن تلك الضوضاء ارتكزت على حماية بعض المصالح الخاصة التي تعود الى فئة قليلة من المواطنين.
واعتبر أن البعض يستغل ضيق حال اللبنانيين لتحصيل المزيد من الأرباح غير المشروعة، خصوصا بما يجري في قطاعات المازوت وبعض المواد الغذائية كما جرى سابقا في الدواء.
وردا على سؤال حول احتساب قيمة الدولار الجمركي في الموازنة، أكد الحلبي أن الأمر متروك لوزير المالية، موضحا أنه سينجز دراسة حول هذا الموضوع لتقرير ما هو السعر الذي سيعتمد في استيفاء حقوق الدولة عن طريق الدولار الجمركي، مشددا على أن الحكومة لا يمكنها وضع أسعار جديدة للدولار الجمركي، بل اعتماد معيار معين قد يكون سعر منصة "صيرفة".
وشدد وزير الإعلام اللبناني بالوكالة عباس الحلبي، على أنه لا مصلحة في الاستمرار في إبقاء تعددية في سعر صرف الدولار الأمريكي.