رحبت منظمات الأعمال بالقرارات التى اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى والخاصة بدفع 1.4 مليار جنيه (أكثر من 45 مليون دولار) سنويًا، لتغطية الضريبة العقارية لقطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيوانى حتى نهاية عام 2026.
وقال رجال أعمال إن تلك القرارات ستسهم فى زيادة معدلات الإنتاج بشكل كبير، وهو ما سيعمل على تحقيق خطط الدولة الرامية إلى زيادة معدلات النمو الصناعى فى الناتج المحلى.
يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تعهد الحكومة بدفع 1.4 مليار جنيه (أكثر من 45 مليون دولار) سنويًا، لتغطية الضريبة العقارية لقطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيوانى حتى نهاية عام 2026.
وأضاف معيط، أن الحكومة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم المنتجين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه التدابير تتمشى مع استراتيجية البلاد الشاملة لتعزيز النشاط الاقتصادى وتعزيز الصناعات المحلية ودعم المساعى الإنتاجية.
وأكد وزير المالية أن هذه الجهود تهدف إلى مواجهة التحديات الناجمة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية ودعم قطاع الصناعة وزيادة قدراته التنافسية فى الأسواق الخارجية.
محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات ثمن تلك القرارات واعتبرها بالجيدة خصوصا فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه مجتمع رجال الأعمال بسبب ارتفاع تلكفة التصنيع بشكل ضخم خلال الفترة الماضية.
وأوضح البهى أن خفض تكلفة التصنيع وزيادة القدرات التنافسية لقطاع الصناعة من أهم الأمور التى يجب على الحكومة المضى فيها نظرا لأهميتها الكبيرة فى عملية الإنتاج والتصنيع.
وبحسب الوثيقة التى أصدرها مجلس الوزراء بعنوان «ملامحَ التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الفترة (2024ــ2030)»، تسعى مصر إلى رفع معدل الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح ما بين 60% إلى 65% من إجمالى الاستثمارات، كما تطلع الحكومة لتعزيز جاذبية السوق المصرية الاستثمارية واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقارب 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
الدكتور محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر قال إن استمرار دعم قطاع الصناعة سينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الاقتصاد، كما أنه سيساهم فى حل الضغوط والتحديات الكبيرة التى تواجه الموازنة العامة للدولة.
وأضاف خميس أن الضرائب العقارية على الصناعة كانت مطلبا جماعيا، تخفيف تلك الأعباء والضغوط عن كاهل المصانع سيعمل على فتح شهية الصناع على التوسع والإنتاج وهو ما يحتاجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن.
وتابع خميس أن توفير السيولة اللازمة للمصانع من خلال دفع مستحقات المصدرين وتقليل جميع الرسوم والإجراءات والعمل على تخفيض أسعار الأراضى سيعمل على تحقيق كل مخططات ومستهدفات الحكومة.
وعلى مدار الشهور الماضية اتخذت الحكومة عدة قرارات محفزة لقطاع الصناعة بدأتها بزيادة مخصصات دعم قطاع الصناعة فى الموازنة العامة 2023ــ2024 إلى نحو 50 مليار جنيه، حيث خصصت الحكومة نحو 6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للمصانع، كما تم تخصيص نحو 160 مليار جنيه لقطاعى الصناعة والزراعة بفائدة مخفضة 11%، ناهيك عن دعم الشركات المصدرة فى موازنة العام المالى 2023ــ2024 بنحو 28 مليار جنيه.
فيما أوضح أنور فوزى، رئيس هيئة الضرائب العقارية (RTA)، أن القطاعات المؤهلة تشمل الصناعات المعدنية وتصنيع السيارات وإنتاج الأسمنت وصناعات الحديد والسيراميك والمستحضرات الصيدلانية.
وأكد فوزى أن هذه الفوائد مرهونة بالنشاط الجارى داخل الاقتصاد الرسمى والاستخدام الفعال للممتلكات للغرض المحدد.
الدكتور علاء حمزة عضو اتحاد المستثمرين قال إن مشاكل الضرائب وسعار الأراضى من أهم التحديات التى كانت تواجه الصناع والمستثمرين، خاصة أنهما يلعبان دورا رئيسيا فى ارتفاع تكلفة المنتج النهائى.
وأضاف حمزة أن تخفيف الأعباء على المنتجين أمر مهم جدا فى الوقت الراهن وضرورى لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير وبالتالى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد.
فى سياق آخر أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة سوف تنفذ توجيهات وزير المالية بإنهاء كل المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه فى يونيو المقبل، وذلك من خلال خطة زمنية محددة للمأموريات الضريبية لتنفيذ هذه التوجيهات فى التوقيت المحدد.
وأضافت عبدالعال أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على التيسير على الممولين ومد جسور الثقة والتعاون معهم من خلال تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم (3) لسنة 2023 والتى تُسهم فى إنهاء الملفات التى لديها نزاعات عن الضريبة المُستحقة وغير النهائية، وذلك حرصا من المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، خاصة مع تطبيق الميكنة وذلك وصولا إلى مرحلة إجراء الفحص الضريبى سنويا.
وتقدم المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تيسيرات كبيرة للمنشآت والشركات، وذلك فى حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023 ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان إنهاء المنازعات، قائلة إنه يمكن للممول فى هذه الحالة أن يتعامل معاملة ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوى 10 ملايين جنيه.