أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن تناول 54 نائبا يمثلون مختلف الكتل النيابية، لموضوع مكافحة الفساد خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، ينبغي أن يقترن بالفعل على أرض الواقع والذهاب نحو التصدي لظاهرة الفساد مهما كلف الأمر.
جاء ذلك خلال (لقاء الأربعاء النيابي) والذي يعقد بشكل أسبوعي مع عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني لمناقشة الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
وشدد بري على أن المجلس النيابي سيمارس دوره الرقابي بأقصى قدر ممكن ومتاح، وأنه لا توجد ثمة إهانة على الإطلاق في طلب أي وزير للمساءلة أمام المجلس أو التحقيق في أي ملف من الملفات.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه تشاور مع رئيس الحكومة سعد الحريري، وسيدعو إلى انعقاد جلستين متتاليتين للمجلس في النصف الأول من شهر مارس المقبل، لانتخاب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وإقرار مشروعات القوانين المُلحة والتي تم إنجازها.
وأضاف أن مجلس النواب سيعقد جلسة رقابية في النصف الثاني من الشهر المقبل في إطار ما التزم به بعقد جلسات رقابية شهرية، مؤكدا أهمية تطبيق القوانين القائمة.