قررت محكمة النقض، اليوم، تأجيل نظر طعن 4 متهمين على حكم السجن الصادرة ضدهم، لاتهامهم بقضية رشوة وإهدار مال عام، والمعروفة إعلاميًا بـ«رشوة شركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية»، لجلسة 28 مايو المقبل؛ لضم المفردات.
كانت محكمة الجنايات قد قضت فى وقت سابق بمعاقبة "محمود. ص" رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق، و"عصام. ع" مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، و"أحمد س" صاحب مجموعة شركات صحاري للتجارة والتوريدات، بالسجن المؤبد.
كما تضمن الحكم معاقبة المتهم "سعيد. م"، صاحب شركة، بالسجن لمدة 5 أعوام، وتغريم كل متهم مبلغ 147 مليون و92 ألفا و892 جنيه، وإلزامهم متضامنين برد نفس المبلغ للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وبعزل المتهمين الأول والثاني من وظائفهما.
كانت هيئة الرقابة الإدارية القت القبض على المتهمين الأول والثاني وبحوزتهما 214 ألف جنيه، عبارة عن جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه، كما ألقت القبض على المتهم الثالث بمقر شركته، وذلك بعد صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليهم.