وزير قطاع الأعمال:«العمل على طريقة القطاع الخاص» هدف تعديل القانون - بوابة الشروق
الإثنين 6 أبريل 2020 10:27 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

وزير قطاع الأعمال:«العمل على طريقة القطاع الخاص» هدف تعديل القانون

حياة حسين
نشر فى : الخميس 27 فبراير 2020 - 8:48 م | آخر تحديث : الخميس 27 فبراير 2020 - 8:51 م

والقطاع الخاص خذلنا فى طرح «مصر الجديدة» للتطوير ونحن من سيطور
وتكلفة التحول الرقمى فى الشركات القابضة والتابعة ٥٠ مليون دولار

 

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال: إن تعديل قانون قطاع الأعمال، يستهدف العمل فى الشركات التابعة بطريقة القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تم تعديل نحو ٢٨ مادة، جاء ذلك على هامش مؤتمر عقده الوزير، أمس، بمشاركة رؤساء الشركات القابضة، لتوقيع عقود التحول الإلكترونى بتلك الشركات وتوابعها.
وكان مجلس الوزراء أقر تعديلات القانون، أمس الأول، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب فى وقت لاحق.
وأوضح الوزير أن أهم تلك التعديلات تتلخص فى ١١ مادة، منها توزيعات الأرباح؛ حيث لغى تعديل القانون الحد الأقصى للتوزيع فى القانون الحالى إذ ينص على نسبة محددة بحد أقصى ١٢ شهرا، «أى لا يتجاوز مبلغ معين».
أيضا منح التعديل حق حصول العاملين، وأعضاء مجلس الإدارة على حصتهم من الأرباح قبل التوزيع، «مما يعنى أنه حتى لو لم تقرر الشركة التوزيع واحتجاز الأرباح لأى أغراض تستهدفها الشركة يحصل العاملون على حصتهم من الأرباح» قال الوزير.
وأشار إلى من البنود المهمة أيضا، عدم استمرار الشركات الخاسرة، دون الرجوع للجمعيات العامة غير العادية، «إذا أراد المساهمون زيادة رأس المال بقيمة الخسارة حتى تستمر الشركة هذا يرجع لهم».
وقال توفيق: إن القطاع الخاص «خذلنا فى طرح مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، فى إشارة إلى انتهاء مدة تلقى عروض القطاع الخاص للاستحواذ على ١٠٪ من الشركة وتطويرها الأسبوع الماضى دون تلقى أى عرض رغم شراء عدة شركات من القطاع الخاص كراسة الشروط.
وكانت الشركة أعلنت أنها ستطرح ٢٥‰ من أسهمها للبيع، وسيتم تخصيص 10‰ منها فى المرحلة الأولى لمستثمر رئيسى، على أن يقوم بالتطوير، وأعلنت بعض الشركات مثل سوديك التى أبدت اهتمامها بالدخول كمطور، أنها لم تجد استجابة من الشركة لتعديل بعض شروط العقد المزمع إبرام للإدارة.
«غيرنا ٩٠٪ من البنود التى طلبت الشركات تغييرها، لكن للأسف لم تستجب الشركات، وللأسف منها شركة ــ فى إشارة لسوديك ــ لها حصة فى مصر الجديدة.
وأضاف الوزير «نحن من سيطور مصر الجديدة ولن أغير أو أطرح للقطاع الخاص مجددا».
وأضاف الوزير أن التحول الرقمى للشركات التابعة للوزارة بلغت تكلفته المبدئية نحو ٥٠ مليون دولار، مشيرا إلى أنه يستهدف الدقة والتخلص من الإجراءات غير اللازمة فى إدارة العمل.
وقال إنه يتم التجهيز لهذا الأمر منذ ٣ أشهر، وسيتم العمل به من خلال عمال الشركات التى تنفذه، إلى أن تقوم بتدريب عمال الشركات، موضحا أنه سيتم اختيار أكبر شركة تابعة لكل من الشركات القابضة للبدء فى تنفيذ التحول الرقمى بها ثم يعمم على باقى الشركات.
وينتهى التحول الرقمى فى الربع الثالث من العام المقبل «أو نهاية ٢٠٢١ على أقصى تقدير» قال الوزير.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك