واصل الأجانب مبيعاتهم في سوق أدوات الدين المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 21.6 مليون جنيه، بما يعادل 407 ملايين دولار.
وبالرغم من مبيعات الأجانب، اتجه المستثمرون العرب للشراء بصافي 212 مليون جنيه، بما يعادل 4 ملايين دولار.
كان المستثمرون الأجانب قد كثفوا استثماراتهم في أدوات الدين المحلية خلال السنوات الماضية، بفضل ارتفاع العائد الحقيقي، إلا أن ضغوط التوترات الجيوسياسية في المنطقة دفعتهم إلى التخارج من الأسواق الناشئة والتوجه إلى الملاذات الآمنة.
وبلغ إجمالي حجم تخارجات الأجانب من أدوات الدين المحلية منذ منتصف فبراير نحو 8 إلى 9 مليارات دولار، بحسب مؤسسة فيتش سوليوشنز، التي توقعت أن يؤدي ذلك إلى ضغوط على الاقتصاد المصري في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.