قال الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن تنفيذ بعض المشروعات خارج إطار الموازنة العامة للدولة ربما جرى تقديره من جانب البعض باعتباره وسيلة لتحقيق المرونة والسرعة والإنجاز، لكنه لا يشارك هذا التقدير، مؤكدا أن هذه الطريقة، رغم أنها أدت إلى إنجاز مشروعات، حملت الاقتصاد تكلفة مرتفعة على مستوى ضبط الأولويات وإدارة الإنفاق العام.
وأضاف في تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن بعض المشروعات التي نُفذت خارج الموازنة العامة للدولة قد تكون حققت نتائج على مستوى سرعة التنفيذ، غير أن ذلك لا يلغي أثرها المالي والاقتصادي، قائلا إن "هذه الطريقة أنجزت مشروعات، لكن بتكلفة عالية للاقتصاد"، سواء من حيث ضبط الاقتصاد أو ترتيب أولويات الإنفاق.
وشدد محي الدين على أن الدولة لا ينبغي أن تتعامل مع عبارة "مشروع من خارج الموازنة العامة للدولة" باعتبارها أمرا إيجابيا أو محل احتفاء، موضحا: "مفروض منبقاش سعداء لما نسمع إنه مشروع من خارج الموازنة العامة للدولة".
وأكد أن القاعدة الأساسية في إدارة المال العام تقتضي أن تدخل إيرادات الدولة ونفقاتها، بما في ذلك النفقات الاستثمارية، داخل الموازنة العامة، طالما أن المشروع تؤسسه الدولة أو يرتبط بمواردها، خاصة في ظل وجود خطة استثمارية يجب أن تعكس أولويات الإنفاق وتوزيع الموارد.
وأشار إلى أن وزراء المالية يعانون من عدم السيطرة عن الموازنة،وهو وضع يجب ضبطه وإعادته إلى القواعد المالية الواضحة.
وفي سياق متصل، قال محي الدين إن القطاع الخاص أصبح يطالب بفرصة أكبر للمشاركة في النشاط الاقتصادي، لأنه بدأ يرى مؤشرات على الاستقرار الاقتصادي والمالي، مؤكدا أن هذه الرغبة لا تقتصر على قطاع العقارات فقط، بل تمتد إلى مجالات أوسع يمكن أن تشهد شراكات حقيقية مع الدولة.
وأضاف أن هناك مستثمرين لديهم استعداد للدخول في مشروعات بالشراكة مع الدولة، بحيث تساهم الدولة بما تملكه من أصول أو أراضٍ، بينما يشارك القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ والإدارة والتكنولوجيا، بما يفتح المجال لتوسيع قاعدة الاستثمار.